بعد 9 أيام على الكارثة، قررت الحكومة الليبية تقسيم مدينة درنة المنكوبة، وإعلان حالة الطوارئ فيها لسنة على الأقل، من أجل مواجهة تفشي الأمراض.
فقد أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حمّاد، الثلاثاء، تقسيم درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفش محتمل للأمراض.
4 مناطق بحسب حجم الضرر
وسيكون التقسيم على 4 مناطق بحسب حجم الضرر.
المنطقة الأولى هي المنطقة الأشد ضرراً ويمنع الدخول إليها إلا من قبل الفرق الطبية والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ على أن يمنع دخول المواطنين إليها.
والثانية هي المنطقة الهشة، وهي أقل ضرراً من الأولى، ويمنع دخول النساء والأطفال إليها ومعهم كبار السن، ويسمح فقط لأرباب الأسر بالدخول من أجل متابعة الأرزاق لا أكثر، على أن يمنع شرب المياه فيها منعاً باتاً بسبب اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية، مؤكداً أن التحاليل أثبتت ذلك.
كل فرق الإنقاذ تعمل بطريقة منتظمة داخل مدينة درنة
أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الآمنة والتي لم تتضرر، ويسمح بنزوح العائلات إليها، مع التأكد من مصدر مياه الشرب فيها، مع خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في درنة كمنطقة رابعة.
يأتي هذا بعد أيام من اقتراح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، لتقسيم المدينة كخطة للخروج من الكارثة.
9 أيام على الكارثة
إلى ذلك، يستمر الليبيون بمتابعة البحث عن جثث أحبائهم في مدينة درنة التي نكبت قبل 9 أيام، جراء الفيضانات والسيول التي جرفت الأخضر واليابس في الشرق الليبي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين.
مشاهد من الجو لحجم الدمار الهائل في درنة
وحتى الساعة لم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسميا عن عدد القتلى النهائي، لاسيما أن الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، لاسيما في درنة التي دفعت الفاتورة الدموية الأعلى في العاشر من الشهر الجاري، عندما اجتاحتها الفيضانات.
كما أدت كثافة تلك السيول إلى تفجر سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي، ما فاقم الكارثة ورفع عدد القتلى، خصوصا أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.
