يسود ترقب في ليبيا لموقف المفوضية العليا للانتخابات، إزاء قرار القضاء إعادة المرشح سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، بعد استبعاده من القائمة الأولية للمترشحين، لعدم توفر شروط الترشح، وما إذا كانت ستطعن في هذا الحكم لإخراجه من جديد أم ستقبل ترشحه؟
وفي هذا السياق، أوضح المحامي الليبي عصام التاجوري في تصريح لـ”العربية.نت “، أن الحكم الذي أصدرته اللجنة الابتدائية في محكمة سبها لصالح سيف الإسلام، حكم ابتدائي وليس نهائيا، وهو معرض للاستئناف من قبل منافسيه من المرشحين الرئاسيين أو من قبل المفوضية العليا نفسها، التي أصدرت سابقا قرار استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين الرئاسيين، خلال 72 ساعة، مضيفا أنه غير قابل للتنفيذ إلا بعد انقضاء هذه المهلة.
و سيتحدد موقف المفوضية وما إذا كانت تعارض ترشح نجل القذافي وتنوي الاستئناف ضد قرار عودته إلى السباق، اليوم الأحد، وهو آخر أجل لتقديم الطعون لاستئناف الحكم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الذي سيتنافسون على رئاسة البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل.
فوفقا لنص القانون، يحق للمفوضية أو للشخصيات المرشحة للانتخابات، الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة ذاتها، التي تتولى بدورها النظر في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجنة الابتدائية والبتّ فيها وإصدار الحكم النهائي.
وفي هذا السياق، رأى المحلل والناشط السياسي فرج فركاش، أن قرار المفوضية لا يزال غير واضح، وستساهم الضغوطات الداخلية والخارجية عليها في هذه الفترة في تشكيله، متوقعا ألا تستأنف ضد المرشحين الذين استبعدتهم وعادوا بعد الطعن في قرارها لدى القضاء، إذا كانت لا تملك الحجج القانونية الكافية للاستئناف.
ترشح الجميع
كما أشار إلى الضغوط التي يمارسها خاصة أنصار النظام السابق الذين يراهنون على سيف الإسلام من جهة، ومن قبل أنصار ثورة فبراير 2011 وأنصار خليفة حفتر الذين يتفقون على أن رجوعه للسباق يعتبر تهديدا لهم ولمصالحهم ولطموحات مرشحيهم من جهة أخرى، إلى جانب الضغوطات الخارجية من دول ترى أن عودة نجل القذافي ستؤزم المشهد السياسي وتفاقم الأزمة، مثل أميركا وبريطانيا، فيما تفضل أخرى بقاءه في السباق الانتخابي، لا بل تبدي حماسة لعودة النظام السابق إلى الحكم أو المشاركة فيه، مثل روسيا.
إلى ذلك، اعتبر المتحدث نفسه في تصريح لـ”العربية.نت” أن الحلّ لضمان إجراء هذه الانتخابات رغم قوانينها المثيرة للجدل، هو فتح مجال الترشح للجميع، وترك حرية الاختيار للناخبين الذين سيحددون الوزن الحقيقي لهذه الشخصيات الجدلية على أرض الواقع.
نزاهة المفوضية
في حين اعتبر النائب في البرلمان صالح افحيمة بتصريح لـ”العربية.نت، أنه إذا صدقت التكهنات وقدمت مفوضية الانتخابات استئنافا على حكم محكمة سبها بعودة سيف الإسلام، دون سواه ممن استبعدتهم “ستكون لتلك الخطوة دلالات خطيرة قد تمس بنزاهة المفوضية، لا بل قد تنسف العملية الانتخابية برمتها”.
يذكر أن محكمة سبها، كانت حكمت الخميس الماضي، بإعادة القذافي إلى السباق الرئاسي وبإسقاط قرار المفوضية إقصاءه من القائمة الأولية للمرشحين، لكنه لم يضمن بعد ترشحه النهائي إلى هذه الانتخابات، حيث أن قرار إعادته معرض للطعن من قبل مفوضية الانتخابات بدرجة أولى أو من قبل منافسيه.
في حين يرفض أنصاره وبشدّة، أي إجراء يسعى لإسقاط مرشحهم، حيث أكدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، في بيان سابق أن أنصاره لن يقبلوا بإسقاطه إلا عبر الصندوق، مضيفا أن أي محاولة أخرى لإسقاط ترشحه، “ستقابل بتدابير مضادّة”.
وتواجه المفوضية اختبارا وموقفا صعبا قد يضع مصداقيتها وحياديتها على المحك ويهدد استمرارية العملية الانتخابية، وذلك حال حرمت نجل القذافي من الترشح دون غيره من المرشحين الذين استبعدتهم من القائمة الأولية، وأعادهم القضاء!.
