نقلاً عن موقع العربية نت
اتفق المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا، مساء أمس الجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعدما أصبحت مهددة بخلافات الأطراف السياسية المحلية المتنازعة على القوانين الانتخابية، ملوّحين بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضدّ معطلي الانتخابات ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد.
وخلص الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر إضافة إلى نائبة الرئيس الأميركي ودول الجوار الليبي، إلى ضرورة دعم اقتراع يوم 24 ديسمبر، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، كما حثّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات.
مطالبة بضمانات
لكن رأسا السلطة التنفيذية في ليبيا، طالبا بضمانات لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها، حيث أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيسلم السلطة شرط إجراء انتخابات “بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف”.
كما طالب بتعديل القوانين الانتخابية، بينما أكدّ رئيس المجلس الرئاسي أنه سيسلم السلطة إذا “استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر”، داعيا إلى ضرورة حلّ “النقاط الخلافية”.
ويأمل الليبيون أن ينجح مؤتمر باريس في تهدئة التصعيد بين الفصائل المتناحرة في الشرق والغرب وفي غلق باب الخلافات بينهما بشأن القوانين الانتخابية، التي أصبحت تمثلّ عبئا كبيرا على العملية السياسية في البلاد وباتت تمثلّ تهديدا لموعد الاقتراع.
قوانين الانتخابات ثانية!
وفي هذا السياق، أشار النائب بالبرلمان صالح افحيمة، في تصريح لـ”العربية.نت”، إلى أهمية مؤتمر باريس من حيث التوقيت الذي انعقد فيه، رغم أن بلاده كانت تطمح لتمثيل أكبر من الذي كان عليه مستوى وفود بعض الدول الفاعلة في المشهد السياسي الليبي ( روسيا وتركيا).
وبخصوص تعديل القوانين الانتخابية، أشار افحيمة إلى أن بعض المشاركين في المؤتمر لمّحوا بـ”حياء” إلى وجوب حدوث توافق داخلي حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من أجل ضمان القبول بنتائجها، مشيرا إلى أنّ “التأسيس للانتخابات وضمان القبول بنتائجها هو أهمّ من إجرائها، لأن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة للاستقرار و تجديد الشرعية المتآكلة”.
كما دعا إلى ضرورة العمل على إيجاد ضمانات حقيقية من كل الأطراف تلزمهم بقبول النتائج.
وانعقد مؤتمر باريس، على وقع مزاج سياسي ساخن داخل ليبيا وفي ظل توترات وتصعيد مستمر بين مختلف الأطراف الليبية، بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان، واعتمدتها رسميا المفوضية العليا للانتخابات، لكن المجلس الأعلى للدولة يتمسك برفضها والقبول بها كأساس تشريعي للانتخابات، حيث بدأ رئيسه خالد المشري يتحرك على أكثر من واجهة داخلية وخارجية من أجل رفض إجراء الانتخابات.
تركيا والإخوان
لكن هذه المحاولات الرامية لتعطيل الانتخابات، اعتبر النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة أن “لا جدوى منها”، مضيقا أن “قطار انتخابات 24 ديسمبر انطلق إجرائيا وقانونيا وبدعم من المجتمع الدولي، باستثناء تركيا التي تعوّل عبر تنظيم الإخوان والمليشيات التابعة لهم على إفشال هذا الاستحقاق الانتخابي وعرقلته، من أجل المحافظة على نفوذها وبقائها”.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ”العربية.نت”، قائلا “سنرى مدى جديّة المجتمع الدولي في فرض عقوبات على كل من يحاول تعطيل وعرقلة العملية الانتخابية، وإفشال مسار الحل السياسي”.
وقبل 6 أسابيع على إجراء التصويت، لا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين في ليبيا محل شك، فبالإضافة إلى الخلافات حول القوانين الانتخابية، مازال الجدول الزمني ورزنامة الانتخابات غير واضحة.
وفي السياق ذاته، قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، إن مؤتمر باريس حول ليبيا “أغلق ببيانه الختامي، الباب أمام طلبات تعديل قوانين الانتخابات نهائيا، وأكدّ على الجدول الزمني للانتخابات وفق ما قاله عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في مؤتمره الأخير”.
كما أضاف الصغير في تدوينة على “فيسبوك” أنّ “التزامن سيكون في الجولة الثانية وكذلك في إعلان النتائج”، وقال إنّ “الدبيبة سيعود من باريس محبطا مثقلا وسيظهر وجه آخر في التعامل والتعاطي والتمويل والصرف وربما حتى في الحشد العسكري سرا أكثر حتى من المشري”.
