تخطط جماعة الإخوان للعودة للمشهد السياسي في مصر، ولكن هذه المرة بوجوه جديدة، ومفاهيم جديدة دون تغيير هويتها أو ثوابتها.
وكشفت مصادر أن الجماعة ستستعين بأبناء القيادات والعناصر التابعة لها من متعددي الجنسية والذين يقيمون حالياً في أوروبا وأميركا وتركيا من أجل العودة للمشهد السياسي في مصر وانطلاق الجماعة مجددا بعد سجن القيادات التاريخية وهروب الآخرين وتشتتهم في الدول الأخرى عقب ثورة يونيو من العام 2013.
وخلال الأيام الماضية عهدت الجماعة لمركز أبحاث في تركيا يديره مفكر وباحث أردني برسم خطة العودة وتصدر المشهد السياسي في مصر وكيفية الوصول للحكم بعد كسب ثقة الشعب وإزالة كافة ما علق بالجماعة طوال السنوات العشر الماضية فضلا عن إعداد خطة أخرى للحفاظ على الجماعة واستثماراتها وعناصرها وقياداتها من ملاحقة الحكومات في الدول الأخرى.
وحسب المعلومات فإن المركز الذي سيدشن الخطة يسمى مركز مينا ويقع مقره في اسطنبول ويديره الدكتور صبري سميرة الذي عمل أستاذا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأردنية وأسس من قبل وحدة ومؤسسة تسمى “الأمة” بهدف خلق كيان قوي لمسلمي وعرب أميركا وتحقيق كتلة تصويتية كبيرة لمساندة مرشحين يدعمون جماعة الإخوان ومواقفها في الدوائر الأميركية ولدى صناع القرار هناك.
وحسب المعلومات فإن سميرة يجهز ابنه ويدعى ابراهيم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل عن ولاية فرجينيا.
وحسب المعلومات فإن سميرة ومن خلال مركزه سيستعين بخبراء دوليين لوضع خارطة طريق تحقق للجماعة هدفها في العودة لمصر بعد سنوات وبرداء جديد، دون عقبات أو عوائق وبضغط دولي، وتعزيز قوتها لدى الحكومات وصناع القرار في الغرب وإعداد قيادات استراتيجية جديدة تتعامل مع الواقع الجديد ومتغيراته بطرق تحفظ ثوابت الجماعة وتحقق أهدافها دون خسائر.
ويتزامن ذلك مع ما تخطط له جبهة أسطنبول إحدى الجبهتين المتنازعتين على قيادة جماعة الإخوان باحتواء الخلافات مع جبهة لندن وإعداد مشروع جديد لحماية ثوابت الجماعة ومبادئها وقواعدها التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
“رسوخ”
وأطلقت الجبهة على المشروع اسم “رسوخ”، ويرتكز حسب تعليمات قادة الجبهة على الحفاظ على ثوابت الجماعة وأصولها وأركانها من كل أشكال تغيير هويتها أو محاولات تحويل مسارها، ونشر رسالة طمأنة لعناصرها على رسوخ الجماعة ومؤسساتها ورفع روح عناصرها المعنوية وسد الثغرات التي أفرزتها الأزمة الحالية والظروف التي مرت بها منذ 2011.
ويستهدف المشروع حماية المنظومة الإخوانية واختراق المجتمعات مجددا وبرؤية جديدة تؤدي لكسب ثقة الشعوب وتصدر المشهد السياسي والقفز على الحكم ومنع التعرض لأي أزمات أو تكتلات دولية وإقليمية قد تمنع ذلك.
وكانت الجماعة قد تعرضت لضربات متتالية في كل من مصر والسودان وتونس بعد وصولها للحكم في هذه الدول، وتعرضت لمصادرة والتحفظ على الكثير من شركاتها واستثماراتها وأموالها وهروب قياداتها لخارج بلدانهم فيما تم سجن آخرين.
ومؤخرا وبعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة ورفض السلطات تجنيس العشرات من عناصر الجماعة أو منحهم الإقامة اضطرت الجماعة للبحث عن ملاذات جديدة وآمنة لهذه العناصر في دول شرق أوروبا وتحديدا البوسنة ومقدونيا.
