أفاد موقع “واشنطن فري بيكون” أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان “قانون مهسا أميني”، من شأنه أن يعاقب علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في إيران.
ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.
وينص جزء من هذا المشروع على أن “المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.
وقالت مصادر في الكونغرس لـ “فري بيكون” إن المشروع عُرض على مكاتب جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، لكن لم يؤيد أي منهم المشروع.
وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الإيرانية، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي الجمهورية كلوديا تيني: “أنضم إلى مشروع جيم بانكس للتعريف بقانون “مهسا” لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان”.
كما قال السجين الأميركي السابق في إيران، “شيو وانغ” حول هذا القانون: مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، والمعروف باسم “قانون مهسا أميني”، يطبق أكثر العقوبات غير المسبوقة ضد خامنئي ودائرته المقربة، ولها أقل آثار جانبية على الشعب الإيراني.
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران، كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي “شرطة الأخلاق” الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ”شرطة الأخلاق”، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على مسؤولي “شرطة الأخلاق”، وكذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
في غضون ذلك، تتواصل الجهود العالمية لمساعدة الإيرانيين في الوصول إلى التواصل مع العالم الخارجي وسط القمع وتعطيل الإنترنت.
وفي سياق متصل، أفادت قناة “سي إن إن” نقلاً عن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، أن إدارة بايدن تتفاوض مع “إيلون ماسك” حول إمكانية إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) داخل إيران.
وكتب المبعوث الأميركي لشؤون إيران، روبرت مالي، في إشارة إلى طلب 34 عضوًا في “تحالف حرية الإنترنت” إلى نظام طهران لإنهاء تعطيل الإنترنت: إن هذا التعطيل ينتهك التزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى السلطات الإيرانية “الاستماع إلى المواطنين، لا أن تقطع الاتصال ببعضهم بعضا والعالم”.
من ناحية أخرى، نشر عضو مؤسسة كارنكي، كريم سجادبور، مقاطع فيديو على موقعه في تويتر، يوم الجمعة وأعلن أن مجموعة من النشطاء المدنيين الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم، أرسلوا عددًا من محطات استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) إلى إيران. والدلائل تشير إلى أنها تعمل في إيران.
