مصر: المضي بملء سد النهضة دون اتفاق ملزم تهديد وجودي لنا

أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه سيحث مجلس الأمن الدولي بجلسته اليوم الخميس حول سد النهضة، على مطالبة دول المصب الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، حول هذا الملف الخلافي.

كما شدد على أن مصر والسودان طلبا تدخل مجلس الأمن للتهديد “الوجودي” الذي يشكله عمل هذا السد والمضي في مرحلة الملء الثاني، دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية.

إلى ذلك، قال في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” إن 10 سنوات من المفاوضات حول هذا السد الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية للسودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على هذا النهر كمصدر وحيد للمياه.

رفض الملء الثاني
وكان شكري شدد بوقت سابق على رفض بلاده القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

يشار إلى أن وزير الخارجية ‫المصري، كان التقى أمس الأربعاء في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق‬ المهدي لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن، اليوم حول قضية ‫السد الإثيوبي.

كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، مشددا على وجوب قيام الأطراف الدولية بدور فعال في حلحلة الوضع الراهن.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن التنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان حول هذا الملف.

المرحلة الثانية من الملء
يذكر أن إثيوبيا بدأت مطلع هذا الأسبوع، المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد المثير للجدل على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، ما أجج التوترات قبيل اجتماع مجلس الأمن اليوم.

فيما اعتبرت وزارة الري المصرية مساء الاثنين تلك الخطوة “انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشاريع المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية”، مؤكدة “رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ”.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.

ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.

وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما فتئت تظهر منذ ذلك الحين.