في تصريحات له قبل يومين، حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، من اقتراب البلاد من خط الشح المائي، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل.
وأثارت تلك التصريحات بعض المخاوف حول تأثر المصريين بنقص المياه، وما هو خط الشح المائي؟ وما هي التأثيرات المباشرة له؟
ووفق ما يقول الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، فإن خط الشح المائي يعني أن نصيب الفرد من المياه قد يصل إلى أقل من ألف متر مكعب من المياه، لكنه في مصر يصل إلى 500 متر مكعب سنويا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “النقص المائي المزمن” وبالتالي هو أكثر خطورة من الفقر المائي.
وأشار إلى أن” خط الفقر المائي” هو نقص المياه للفرد لأقل من 1000 متر مكعب سنويا ويشمل ذلك احتياجاته في مياه الشرب والغذاء الصناعة والزراعة والاستخدام اليومي.
وقال شراقي إن الفقر المائي بدأ فعليا في مصر عندما وصل نصيب الفرد إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا منذ عام 1992، حتى وصل إلى 530 مترا مكعبا سنويا عام 2023، حيث تعدى عدد السكان 105 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى حد الفقر المائي المطلق أو الشديد وهو ما يسمى بالشح المائي الذي يقل عن 500 متر مكعب سنويا بنهاية العام الجاري.
وأوضح أنه مع الزيادة السكانية المتوالية في مصر فإن نصيب الفرد سيقل بنسبة 30 مترا مكعب سنويا، وهو رقم قد يتضاعف في حالة استمرار نقص المياه، مشيرا إلى بدء اتخاذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لمواجهة المشكلة على رأسها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة، كما تبرز أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، واعتماد الأساليب الحديثة في الري.
وكشف شراقي أنه مع بدء الوصول لهذه الكميات من المياه قد يصل نصيب الفرد في مصر إلى 820 مترا مكعبا سنويا، وقد يمكن الوصول لرقم ألف متر كنصيب للفرد من المياه سنويا إذا تم استيراد بعض المحاصيل من الخارج مثل القمح، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.
وأضاف أن مصر تقع فى أشد مناطق العالم ندرة في الأمطار وتعتمد بنسبة 98% عل مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود من مصدرين أساسيين هما إثيوبيا بنسبة 85% والمنطقة الاستوائية بنسبة 15%، وتبلغ حصتها السنوية من المياه 55.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية أهمها ثبات الحصة المائية مع النمو السريع للسكان بمعدل 1.6% سنويا، حيث بلغ في عام 1968 حوالي 33 مليون نسمة، وكان نصيب الفرد أكثر من 1700 متر مكعب سنويا.
وبنبرة تفاؤلية يؤكد الخبير المصري أنه رغم اقتراب نصيب المواطن المصري من الشح المائي إلا أن وجود السد العالي وكفاءة استخدام المياه المتاحة يمكن أن يخفف من المشكلة.
