انطلقت في العاصمة السودانية، الخرطوم، عصر اليوم السبت، تظاهرات رافضة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، التي أصدرها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بحل مجلسي السيادة و الوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
فيما قال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة ومدينة أم درمان.
تفريق متظاهرين
كما أشاروا بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” إلى أن قوات الأمن طاردت أيضا المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الاستثنائية.
كذلك، فرقت القوى الأمنية تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في منطقة الصحافة وشارع الستين وشارع المؤسسة، ومنعت مواكب جنوب الخرطوم.
في حين أغلق متظاهرون شوارع في الخرطوم بحري بالمتاريس.
وكانت مراسلة العربية/الحدث أوضحت أن الاحتجاجات انحصرت ببعض مناطق العاصمة، بعدما عمدت قوات الجيش إلى إغلاق معظم الجسور التي تؤدي إلى الخرطوم، مبقية على 3 منها فقط (أغلق 7 من أصل 10).
انتشار أمني كثيف
كما أضافت أن هناك انتشاراً أمنياً واسعاً، مشيرة إلى أن قوات الأمن أغلقت شوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش، والقصر الرئاسي. ولفتت إلى تظاهرات أخرى خرجت أيضا بشكل متزامن في مناطق خارج العاصمة، فضلا عن مسيرات في دول خارجية.
إلى ذلك، أكدت أن خدمات الإنترنت لا تزال متوقفة، على الاتصالات الهاتفية التي لم تقطع.
يشار إلى أن تلك التظاهرات أتت بعد أن دعت تنسيقيات” لجان المقاومة في الخرطوم” إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى “مليونيات الغضب” لإسقاط المجلس العسكري، وذلك بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد.
دعوات التظاهر
فيما أطلقت أولى دعوات التظاهر لجان مقاومة الخرطوم في الثامن من الشهر الجاري (نوفمبر 2021) قبل أن يؤيدها تجمع المهنيين في ذات اليوم، بالإعلان عن جدول تصعيدي.
وبدأ الجدول الثلاثاء الماضي بمواكب ووقفات احتجاجية وإغلاق لعدد من طرق الخرطوم، على أن ينتهي بما أطلق عليها “مليونية إسقاط المجلس العسكري”، التي من المقرر أن تنطلق اليوم.
سلامة المحتجين
بالتزامن، مع التحرك في الشارع اليوم، حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى صون الحق بالتظاهر السلمي، والحفاظ على حرية التعبير، وضمان سلامة المحتجين.
كما حث المبعوث الأممي فولكر بيرتس، مجددا قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
إلى ذلك، دعا الجيش إلى اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية.
إدانة دولية
أتت تلك الدعوات بعد أن نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة أمس الجمعة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد استُبعد منه ممثلو تحالف “قوى الحرية والتغيير”، الذي يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.
كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة حمدوك إلى السلطة.
يذكر أن قائد الجيش السوداني كان أعلن الخميس تشكيل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأتى تشكيل المجلس بعد أسابيع أيضا (25 أكتوبر) على إعلان القوات المسلحة حل الحكومة، والمجلس السابق، واعتقال عدد من الناشطين والقياديين المدنيين، فيما وضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، بحسب ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي، رغم نفي البرهان للأمر.
