كشف مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلّف بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، الجمعة، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الـ72 ساعة القادمة، لكن عدم حدوث ذلك لا يعني نهاية المفاوضات.
وقال مورا لـ”إيران إنترناشونال” إنه “من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الـ72 ساعة القادمة، ولكن إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية”.
أتت تلك التصريحات في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي.
“عدم التقدم بطلبات غير واقعية”
يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني حضت، الجمعة، طهران على “عدم التقدم بطلبات غير واقعية” في المباحثات الهادفة لإحيائه التي استؤنفت، الخميس، في فيينا.
ودعت الدول الأوروبية إيران إلى “عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (اسم الاتفاق)، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وفق فرانس برس.
“ضرورة إغلاق ملف الوكالة الذرية”
جاء البيان الفرنسي الألماني البريطاني، بعد ساعات من تأكيد مصدر إيراني ضرورة إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار ليورانيوم مخصّب في مواقع لم تصرّح طهران أنها شهدت أنشطة نووية، ويشكل منذ أشهر نقطة تجاذب بين إيران من جهة، والوكالة التابعة للأمم المتحدة ودول غربية من جهة أخرى.
فيما اعتبر دبلوماسي إيراني أن القضية نشأت “من خلال الضغط السياسي، واستمرت تحت هذا الضغط وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” التي لم تذكر اسمه.
توتر متزايد
وكانت الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، قالت في تقرير أواخر مايو، إن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في 3 مواقع لم تصرح عنها بأنها شهدت أنشطة نووية.
كما أثار التقرير توتراً متزايداً مع الغرب، إذ أقر مجلس محافظي الوكالة في يونيو، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد طهران على خلفية عدم تعاونها.
“ضربة قاصمة”
في حين وجهت إيران انتقادات لاذعة للتقرير، معتبرة أنه “غير منصف”. وقامت تزامناً مع إقراره، بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها النووية.
وحذر المدير العام للوكالة رافايل غروسي في حينه من أن الخطوة الإيرانية قد توجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
يذكر أن الاتفاق المبرم بين إيران و6 قوى كبرى، أتاح رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
في أبريل 2021
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
لكن المباحثات علّقت في مارس مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد. وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.
“مباحثات تقنية”
غير أنه بعدما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أواخر يوليو، التقدم بطرح تسوية بين الجانبين، عاد مفاوضون إلى العاصمة النمساوية اعتباراً من الخميس لعقد لقاءات لمحاولة كسر الجمود الحاصل.
وأوضحت الدول الأوروبية في بيانها أن “مباحثات اليوم في فيينا لا تعد جولة جديدة من المفاوضات. هذه مباحثات تقنية بشأن الردود الإيرانية على النص” الذي وضعه بوريل على الطاولة، مشددة على أن “القضية الأساسية المتبقية هي بين الولايات المتحدة وإيران”.
كما أكدت أن “النص على الطاولة. لن يتم افتتاح المفاوضات من جديد. على إيران أن تقرر الآن أن تنجز الاتفاق طالما لا يزال ذلك ممكناً”.
فيما رأى الدبلوماسي الإيراني، بحسب “إرنا”، أن “ما يجري في فيينا هو حاسم ويجب كسب ثقة الجانب الإيراني بأسرع وقت ممكن”.
