بعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي المطبق وانقطاع الوقود في قطاع غزة، ما أدى إلى وقف عمل العديد من المستشفيات، دخلت قبل أيام بعض شاحنات الوقود القليلة من معبر رفح الحدودي مع مصر.
وإن كان عددها لا يزال غير كاف على الإطلاق، بحسب ما أكد العديد من وكالات الأمم المتحدة، إلا أن مجرد سماح إسرائيل التي كانت ترفض بكل قاطع الأمر في البداية، رسم عدد من الأسئلة.
فما الذي غير رأي تل أبيب؟
يبدو أن الجواب يكمن في القلق من تغير الموقف الغربي وسط تصاعد الإدانات الأجنبية والعربية للانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في القطاع ضد المدنيين.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر أعضاء حكومته من معارضة قراره بالسماح بإدخال شاحنتي وقود أسبوعيا إلى غزة.
وقال نتنياهو للوزراء في اجتماع عقد مساء أمس السبت واستمر حتى صباح اليوم الأحد إن عدم الموافقة على هذه الخطوة كان من شأنه أن يؤدي إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
جرائم حرب
كما أكد للوزراء الذين عارضوا القرار أنه “لو لم توافق بلاده على هذا القرار، لكانت فقدت جزءا كبيرا من الشرعية الدولية لمواصلة عملياتها في غزة، بل كان سيشتبه بها بارتكاب جرائم حرب”، حسب تعبيره.
في حين أوضح مصدر سياسي أن غزة كانت على شفا أزمة إنسانية كبرى تم تجنبها في اللحظة الأخيرة بسبب إدخال الوقود.
وبحسب قوله، فإن الوقود الذي يذهب إلى غزة يخضع لآلية مراقبة، ما يضمن عدم وصوله إلى أيدي حركة حماس.
وكان مصدر أمني مصري رفيع كشف يوم الجمعة الماضي أن الموافقة على إدخال الوقود إلى غزة جاءت بناء على “اتصالات مكثفة بين الأجهزة الأمنية في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة”.
جاء ذلك مع تزايد الضغوط الدولية على تل أبيب لتغيير موقفها والسماح بدخول كميات من الوقود إلى القطاع الذي تحاصره وتمنع عنه المواد الأساسية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
