صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي، السبت، لصالح مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تتخطى التريليون دولار سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ.
ونال مشروع القانون موافقة 228 عضوا بالمجلس، مقابل 206 أعضاء صوتوا ضده، وسيذهب إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا.
الخطة الاستثمارية الضخمة تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، وقد طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد، ليحصل بذلك سيّد البيت الأبيض على انتصار هو أحوج ما يكون إليه لإعطاء دفعة قوية لعهده.
ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب بأغلبية مريحة، بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس، ما يعني أن كل ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيز التنفيذ.
لكن هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصاً، لأن مجلس النواب لم يقرّ بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.
وكان بايدن ناشد صباح الجمعة مجلس النواب بإقرار كلتا الخطّتين. وقال “أطلب من كل عضو في مجلس النواب أن يصوّت بـ”نعم” على هاتين الخطتين، الآن”.
لكنّ النواب اكتفوا بإعطاء الرئيس الديمقراطي نصف انتصار، إذ أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى، إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.
وبايدن بحاجة ماسّة إلى إقرار كلتا الخطّتين لإعطاء دفع لولايته في ظلّ تراجع شعبيته والهزيمة المدويّة التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذين البرنامجين الاستثماريين يحظيان بشعبية لدى الأميركيين. وقدّرت دراسة أجرتها وكالة “موديز” ونشرت الخميس، عدد الوظائف التي يمكن أن تستحدثها الخطتان في غضون 10سنوات بنحو 1.5 مليون وظيفة.
ويهدف البرنامج الأول لترميم الطرق والجسور والمواصلات المتداعية في البلاد، بقيمة 1.2 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، ويدعمه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين.
أما البرنامج الثاني فاجتماعي-مناخي يسمى “إعادة البناء بشكل أفضل”، ويرمي لخفض تكاليف رعاية الأطفال واستثمار 550 مليار دولار للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
