أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، استمرار موقف بلاده الصارم والحاسم ضد إيران، وقال إنه إذا كان رد فعل بريطانيا لم يعجب طهران، فعليها تغيير سلوكها.
وقال كليفرلي، يوم الأربعاء، في منتدى أمني نظمه معهد “أسبن”: “سنواصل اتخاذ موقف حاسم ومتشدد ضد إيران وسيكون هذا هو موقفنا. إذا كانت طهران لا تحب رد بريطانيا فعليها أن تغير سلوكها. أفعالنا هي رد على سلوكهم”.
وأشار إلى أن عملاء النظام الإيراني حاولوا شن ما لا يقل عن 15 هجوما فاشلاً على الأراضي البريطانية، وقال إن هذه المؤامرات، إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان في إيران ومساعدة النظام الإيراني لروسيا في مهاجمة أوكرانيا، هي السبب في فرض جولة جديدة من عقوبات لندن على طهران في الأسابيع الأخيرة.
وعن العقوبات البريطانية ضد الحرس الثوري الإيراني وقادته، قال كليفرلي: “تخضع بعض السلطات القضائية الإيرانية المتورطة في إصدار أحكام جائرة وفظائع ضد النساء والفتيات للعقوبات”.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، في إشارة إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل والدول العربية والإسلامية الأخرى، أن بلاده ستعمل على ضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية أبدًا بالتعاون مع أميركا ودول أوروبا والشرق الأوسط.
في غضون ذلك، كشفت الحكومة البريطانية عن استراتيجية جديدة تحت عنوان “كانتست 2023” للتعامل مع “التهديد المتزايد للإرهاب” في هذا البلد. وقالت بريطانيا إن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل مخاطر الإرهاب على البلاد ومواطنيها ومصالحها الخارجية حتى “يمكن للناس أن يعيشوا بحرية وثقة”.
وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في بيان بمناسبة إطلاق استراتيجية مكافحة الإرهاب: “لقد أظهرت روسيا والصين وإيران أنها أكثر استعدادًا لاستغلال بلادنا وزعزعة استقرارها”.
وفي إشارة إلى هذه الاستراتيجية، كتب نائب وزيرة الداخلية البريطانية للشؤون الأمنية، توم توغندهات: “يسعى اللاعبون المعادون مثل روسيا وإيران إلى الترويج لخطابات مثيرة للانقسام لإضعاف الغرب”.
وفي منتصف يوليو، أضافت بريطانيا 13 مسؤولًا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات الخاصة بها لانتهاكها حقوق الإنسان، ومساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا والتخطيط لشن هجوم على الأراضي البريطانية.
وبحسب بيان الخارجية البريطانية، فإن أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، عبد الحسين خسروبناه، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، محمد أمين آقا ميري، ورئيس مؤسسة باسيج الفضاء السيبراني، مسلم معين، ومديرة سجن النساء بمحافظة طهران (قرجك)، صغرى خدادادي، ومدير عام سجون محافظة كردستان، مراد فتحي، ومحمد حسين خسروي، من الأشخاص الذين تمت معاقبتهم بناءً على الإجراء البريطاني الجديد.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكاديمية “رافين” لمساعدتها وزارة المخابرات الإيرانية في العمليات الإلكترونية.
