قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم لوثائق سرية حتى تعرف مصدره.
وشدد أوستن خلال مؤتمر صحافي على أن واشنطن تتعامل مع قضية الوثائق المسربة بشكل جدي، مشيرا إلى أنه يتواصل مع كبار القادة العسكريين يوميا للرد على تسريب الوثائق.
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن وثائق البنتاغون يعود تاريخها إلى الفترة من نهاية فبراير وحتى الأول من مارس.
وسربت عشرات الوثائق الأميركية السرية مؤخرا ونشرت على الإنترنت، مما استدعى فتح تحقيق جنائي في خرق تقول وزارة الدفاع (البنتاغون) إنه يشكل “خطرا جسيما” على الأمن القومي.
ونشرت الوثائق والصور على منصات مثل “تويتر” و”تلغرام” و”ديسكورد” وغيرها، وقد يكون بعض منها متداولا على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، كما يفيد بعضها بمراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، في حين يسعى مسؤولون أميركيون لطمأنة هؤلاء بعد التسريبات.
وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحاً على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تعمل على حذفها.
وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمرة، إذ يمكن أن تعرض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح خصوم البلاد معلومات قيمة.
بموازاة التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، باشرت وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقيقاً داخلياً لمعرفة كيفية تسريب الوثائق السريّة التي يرجح أنها تكشف أسراراً عن حرب أوكرانيا ودفاعاتها الجوية، ومعلومات استخباراتية عن حلفاء الولايات المتحدة.
وظهرت هذه التسريبات على الإنترنت منذ أسابيع، مع تزايد الترجيحات أن الاختراق الذي هزّ واشنطن، بدأ على منصة “ديسكورد” للتواصل الاجتماعي.
ويسعى المسؤولون الدفاعيون مع المحققين الآخرين، إلى تقييم مدى الضرر المحتمل، ويحاولون معرفة هوية المسرِّب، بالتزامن مع إجراء خطوات لاحتواء التداعيات الدبلوماسية للتسريب.
“سريّة” أو “سريّة للغاية”
وقال الناطق باسم البنتاغون كريس ميغر، في تصريحات صحافية، إن “كشف مواد حسّاسة مصنّفة يمكن أن تكون له تداعيات كبرى ليس فقط على أمننا القومي، بل قد يؤدي إلى خسارة أرواح”.
وأضاف أن الفريق الذي شكله البنتاغون لإجراء تحقيق خاص بهدف تحديد صحة صور الشرائح التي ظهرت على الإنترنت، والتي تُظهر “على ما يبدو معلومات حساسة”، وفق تعبير مسؤولين، “يعمل حقاً من أجل وضع اليد على كل ما له علاقة بهذا النشر”، مضيفاً أن التحقيق “يقيّم تداعيات الأمن القومي” بالتنسيق مع أعضاء الكونغرس، وكذلك مع الحلفاء والشركاء.
وفي سياق متصل، لفت مسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، في تصريحات إعلامية، إلى أنّ بعض الصور المتداولة على الإنترنت، يُظهر “على ما يبدو معلومات حسّاسة”.
وقال إنّ هناك “صوراً يبدو أنّها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضاً تحديثات استخبارية أخرى”، مشيراً إلى أنّ بعضاً منها “يبدو معدّلاً”. وأوضح أنّ من بين هذه الوثائق واحدة تمّ تداولها على الإنترنت، و”يبدو أنّها عُدّلت لكي تُظهر أنّ أوكرانيا تكبّدت خسائر بشرية أكثر مما تكبّدته روسيا، في حين أنّ الوثيقة الأصلية تشير إلى أنّ العكس صحيح”.
ورغم إمكان حدوث تزوير في بعض الوثائق، يعكس التحقيق “القلق البالغ” لدى الحكومة الأميركية من أن التسريبات كشفت معلومات حساسة حول الحرب في أوكرانيا، واعتراض اتصالات الحلفاء، فضلاً عن تغلغل أجهزة الاستخبارات الأميركية في الخطط العسكرية الروسية، وهو ما أثر على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها.
وسعى المسؤولون الكبار لدى إدارة الرئيس الأميركي إلى تكثيف اتصالاتهم لتهدئة الحكومات الأجنبية التي ورد ذكر بلدانها في الملفات المصنفة “سريّة” أو “سريّة للغاية”.
