أعلنت الخارجية المصرية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي7 و8 سبتمبر المقبلين، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.
ويأتي ذلك بعد 4 شهور من انطلاق الجولة الأولى من المشاورات المصرية التركية، والتي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013.
وبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، وذكرت الخارجية المصرية في بيان سابق أن المشاورات ستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.
ووفق ما أكده مصدران رسميان مصريان في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” فإن المناقشات ركزت على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وتوقفت المحادثات بعد تلك الجولة بسبب خلافات حول ملف ليبيا والمتوسط والتعامل مع جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في تركيا.
وبدأت تركيا في وقف أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتحريضية في أراضيها.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن قرار تركيا بمنع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم “خطوة إيجابية” تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد على أن عودة العلاقات وتطبيعها بين الطرفين غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخوان، وإنما بالملف الليبي أيضا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعرب في تصريحات سابقة عن أمله في “زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، مضيفا أن لدى بلاده فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.
واعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقبها أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني.
كما أشار إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيدا عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.
وأكد شكري أن المبادرات التركية أدت إلى رفع مستوى التواصل للمستوى السياسي، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي.
وتابع: “ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نطمئن”.
كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، ملمحاً إلى إمكانية أن تكون هناك لقاءات أخرى تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، في حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل.
