ناشد علي جورجي، أحد أفراد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، السلطات الكندية بمحاسبة ممثل إيران الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فرهاد بارفاريش، والمقيم في مونتريال حالياً، لعلاقته بالحادثة التي وقعت في يناير من العام الماضي.
كما طالبت سارة تيش وهي محامية في مجال حقوق الإنسان بإعلان بارفاريش شخصاً غير مرغوب فيه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وناشد الحكومة الكندية إرغام إيران على تعيين شخص ليس لديه سوابق كممثل دائم لـ “ايكاو”، وإجراء تحقيق في الجرم الجنائي لبارفاريش وفق ما نقل عنهما موقع “iPolitics”.
وكان تعيين بارفاريش أثار إحباط عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، خصوصاً أن شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحوم حول الرجل الذي كان رئيساً تنفيذياً لـ”إيران للطيران” في وقت حصول الحادثة.
يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية كانت تحطمت في إيران في يناير 2020 بعد إقلاعها بقليل، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم. وكان حوالي 138 شخصاً من ركابها، وفقا لرئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، تربطهم صلات بكندا (63 شخصاً منهم مواطنون كنديون، فيما الآخرين مقيمون).
مرتبط بالحرس الثوري وفيلق القدس
فيما وردت سيرة بارفاريش، المقيم في مونتريال بكندا، خلال تسريبات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وارتباطه بالحرس الثوري الإيراني.
وكان ظريف كشف في التسريب الذي نشر على نطاق واسع في فبراير الماضي، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري استخدم “إيران للطيران” للسفر إلى سوريا في عام 2016، بمعرفة وقبول بارفاريش.
كذلك، أوضح التسجيل، أن مدير إيران للطيران المذكور اعترف بأنه وافق وبضغط من فيلق القدس وقائده قاسم سليماني حينها، على السماح للميليشيا باستخدام الخطوط الجوية الإيرانية للسفر إلى سوريا.
حصانة دبلوماسية
ويتمتع بارفاريش بصفته الممثل الدائم لإيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بحصانة دبلوماسية من أي إجراءات قانونية.
وأوضح التقرير أن المسؤول الإيراني محصن من المساءلة القضائية في المحاكم الكندية طالما بقي في منصبه الحالي ممثلاً لبلاده في “إيكاو”.
ويسمح قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للمحاكم الكندية المحلية بممارسة الولاية القضائية العالمية على الرعايا الأجانب الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وإدانتهم على مثل هذه الجرائم، إذا ثبت بالأدلة.
