قال دبلوماسيون إن إيران تقيد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد ما قالت إنه هجوم شنته إسرائيل على الموقع في إبريل.
وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوتر مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
يأتي ذلك في أعقاب خطوات اتخذتها إيران تنتهك الاتفاق النووي المبرم في 2015 أو تثير غضب واشنطن وحلفائها وتشمل تخصيب اليورانيوم لمستويات لازمة لصنع أسلحة والإخفاق في تفسير مصدر جسيمات اليورانيوم التي عثر عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة مواقع لم يُعلن عنها.
وقال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية عن كثب “إنهم يستفزوننا”، وأضاف أنه يتعين السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل.
ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من مسؤولين إيرانيين، وامتنعت الوكالة الدولية عن التعقيب مشيرة إلى سياستها بعدم التعليق على الأمور المرتبطة بالتفتيش.
ولا تقدم إيران أي أسباب واضحة لخطواتها خلافا للمخاوف الرسمية المتعلقة بالأمن والسلامة، لكن سبق أن اختلفت مع الوكالة الدولية بشأن دخول مواقعها. فقد منعت المفتشين عام 2020 من الوصول إلى موقعين لإجراء تفتيش مفاجئ. وفي 2019 احتجزت مفتشة بالوكالة الدولية وصادرت وثائق سفرها.
وأحجمت الوكالة حتى الآن عن إخطار الدول الأعضاء بالأمر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس محافظيها مثلما فعلت في نوفمبر تشرين الثاني 2019 عندما احتجزت إيران لفترة وجيزة مفتشة الوكالة التي يقول دبلوماسيون إنها طلبت دخول منشأة نطنز.
ووقع انفجار وانقطاع للكهرباء في إبريل نيسان بنطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، وأدى ذلك على ما يبدو إلى تضرر أجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك.
وكشف أحدث تقرير فصلي للوكالة بشأن إيران في مايو أيار أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب تباطأ.
وقال دبلوماسي يعمل انطلاقا من فيينا “بسبب الحادث/التخريب في أبريل أصبح الدخول (لأماكن) معينة محدودا لدواعي السلامة والأمن”، وأضاف أن هذه الخطوة “ليس لها أثر يذكر على قدرة الوكالة على القيام بأعمال التدقيق والتحري”.
وأضاف أن الوكالة وإيران ناقشتا الأمر “لتجنب أن تصبح تلك القيود دائمة وبالتالي تبدأ القدرة على التحقق (من أنشطة إيران النووية) في التراجع”.
خطوة محسوبة
وتضغط واشنطن وحلفاؤها الغربيون على إيران بسبب انتهاكها الاتفاق النووي، الذي يرتكز على إطالة الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج سلاح نووي إذا اختارت ذلك. وتصر إيران على أن أغراضها النووية سلمية تماما.
كما ظلت عمليات التفتيش والمراقبة في بؤرة الاهتمام في الآونة الأخيرة، إذ قلصت إيران تعاونها مع الوكالة في فبراير وألغت الأساس القانوني لعمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة للمواقع غير المعلنة، والذي نص عليه اتفاق 2015.
في الوقت نفسه، أنهت إيران إشراف الوكالة على بعض الأنشطة النووية التي نص عليها الاتفاق. غير أن اتفاقا مؤقتا مع الوكالة أبقى على عمليات المراقبة لكن وفق ترتيب يشبه الصندوق الأسود ويستمر خلاله جمع البيانات دون أن يتسنى للوكالة الاطلاع عليها إلا في وقت لاحق.
وانقضى أمد هذا الترتيب المؤقت الأسبوع الماضي، وقالت الوكالة الدولية إن إيران لم ترد عند سؤالها بشأن وضع الترتيب الذي تأمل الوكالة في تمديده.
وقال الدبلوماسي الغربي إن إيران وافقت حاليا على السماح بدخول المفتشين على نحو كامل إلى محطة تخصيب الوقود وهو ما قد يحدث الأسبوع المقبل.
وذكر آخر أن إيران حسبت هذه الخطوة حسابا دقيقا لإثارة الجدل دون التسبب في مشكلة دبلوماسية كبيرة.
