في وقت عاد فيه الرئيس التونسي وجدد تأكيده على أهمية المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفق تعبيره، وجهت 30 شخصية تونسية وطنية رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي.
وأكد الموقّعون دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلابا على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشفٍّ ولا انتقام.
كما أبدى الموقعون أيضا رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، بحسب تعبيرهم.
وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أما الدول الأجنبية فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.
العمل لإنجاح المرحلة الاستثنائية
جاء ذلك بعدما أكد سعيّد على ضرورة مواصلة العمل لحفظ الحقوق واحترام القانون وعدم مصادرة الأموال.
واعتبر أن تونس تمر بمرحلة استثنائية، مطمئناً الجميع بأنه سيواصل العمل دون “هوانة” حتى لا يظلم أحد، وأن تحفظ الحقوق في إطار القانون.
خلافات منذ أشهر
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحرك سعيّد بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
كما خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
