انطلقت، اليوم الثلاثاء، في ستوكهولم محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في ستوكهولم لاتهامه بالمشاركة في إعدامات 1988 بتهم “الجرائم ضد الإنسانية” و”انتهاك القانون الدولي” و “القتل مع سبق الإصرار” لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينات.
إلى هذا، قرأ القاضي قائمة المدعين والتهم الموجهة للقاضي الإيراني السابق، كما من المفترض أن يقرأ مقتطفات من لائحة التهم المكونة من 8 آلاف صفحة ضد حميد نوري نائب مدعي عام سجن “غوهردشت” في كرج، غرب طهران، تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء و مناصري منظمة “مجاهدي خلق” ومنظمات أخرى يسارية.
بأوامر من الخميني
يشار أن تلك الإعدامات نفذت بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بعد تشكيل لجنة عرفت بـ”لجنة الموت” مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت.
قتل عمد
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن “حميد نوري قام بين 30 تموز/يوليو 1988 و16 آب/أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (…) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق” بناء على “أمر” بالاعدام صادر عن الخميني.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى نيسان/أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
جرائم حرب
ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم قتل”، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في “لجنة الموت” المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ”الأمر” الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
30 شكوى
منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
في الفترة نفسها، يُشتبه بأن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين “للدولة الثيوقراطية الإيرانية”، بحسب النيابة العامة.
ونوري مستهدف حالياً بحوالى ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم “أن يكون ضالعا في الاعدامات المفترضة في العام 1988” على ما قال محاميه توماس سوديركفيست.
يذكر أنه في مطلع أيار/مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
