بعد أسابيع قليلة من تولي غلام حسين محسني إيجه إي وإبراهيم رئيسي منصبيهما كرئيسين للسلطة القضائية والتنفيذية، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 5 محامين واثنين من النشطاء المدنيين في طهران، ليلة السبت، في موجة جديدة من الضغط على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
ومن بين المعتقلين، يوم السبت، 5 محامين هم: أرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، وليلى حيدري، بالإضافة إلى مريم افراز الناشطة المدنية وعضو جمعية الإمام علي، والناشط السياسي مهدي محموديان.
ونُقل المحامون والنشطاء المدنيون السبعة إلى مكان مجهول بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية.
وأثناء اعتقال المحامين والنشطاء المدنيين، صادرت قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.
ولم يحصل محامو وأقارب المحامين الخمسة والناشطين المدنيين على معلومات عن جهاز الأمن الذي اعتقلهم، أو التهم المؤدية إلى اعتقالهم، أو مكان الاحتجاز حتى صباح اليوم الأحد 15 أغسطس (آب)، رغم متابعة أوضاعهم.
وكان آرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومهدي محمديان، ومحمد رضا فقيهي، ومحمد هادي عرفانيان كاسب، من بين المحامين الذين سبق لهم تمثيل عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين في قضايا المعتقلين السياسيين، والناشطين الطلابيين، والصحافيين، والنشطاء المدنيين، وكذلك المحتجين المعتقلين.
يشار إلى أن مصطفى نيلي هو محامي عدد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكان محامي أتنا دائمي، وهي ناشطة مدنية تم ترحيلها حاليًا إلى سجن رشت، وكذلك محامي علي يونسى وأمير حسين مرادي، وهما طالبان من النخبة في جامعة شريف للتكنولوجيا.
ونيلي هو أيضًا محامي أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي وعدد من المعتقلين الآخرين خلال احتجاجات يناير ( كانون الثاني) 2017 ونوفمبر ( تشرين الثاني) 2019.
وذكرت بعض المصادر الإخبارية أن السبب المحتمل لاعتقال هؤلاء المحامين والناشطين المدنيين هو محاولاتهم رفع شكوى ضد علي خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بصفتهم مرتكبي مأساة كورونا، ووفاة آلاف المواطنين الإيرانيين بسبب حظر خامنئي التطعيمات.
وفي هذا الصدد، كتب المحامي سعيد دهقان، على صفحته على تويتر: “أتمنى أن يكون تخميني خاطئًا، ولم يكن هذا الاعتقال مرتبطًا بقيام هؤلاء الأصدقاء بالإعداد القانوني لتقديم شكوى ضد السلطات المسؤولة عن كارثة كورونا”، لكن “الاحتجاز قبل تقديم شكوى هو علامة على تزايد الخوف من التقاضي”.
وللنظام الإيراني تاريخ طويل من اعتقال المحامين ونشطاء حقوق الإنسان. يشار إلى أن المحامين مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني وناصر زرافشان ونسرين ستوده ومحمد نجفي هم من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا، بالإضافة إلى الاحتجاز، إلى السجن لسنوات بأحكام من محكمة الثورة.
ومع ذلك، فقد بلغت الاعتقالات الجماعية للمحامين ذروتها في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018، تم احتجاز عدد من المحامين لعدة اشهر، بمن فيهم فرخ فروزان، وبيام درفشان، وأمير سالار داوودي وهدى عميد، في وقت واحد من قبل المؤسسات الأمنية خلال موجة اعتقال المحامين.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجه إي، كانا من بين المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام الإيراني الذين اتخذوا إجراءات واسعة النطاق خلال فترة توليهم في القضاء، للضغط على محامي حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، وإضعاف نقابة المحامين.
