قالت ألمانيا اليوم الأربعاء، إن تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة ينتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحثت طهران على العودة إلى المفاوضات بنهج بناء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحافي: “ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلاً من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية”.
وأضافت الخارجية الألمانية: “نحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف بناء”.
يأتي هذا بينما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء في تقرير، إن إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%.
وفي تقريره الأخير، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الدول الأعضاء بأنّ طهران “توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%” في منشأة نطنز.
من جهتها، أصرت وزارة الخارجية الإيرانية ليل الثلاثاء-الأربعاء على أن نشاطات إيران النووية سلمية وتتماشى مع الالتزامات الدولية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في بيان، إن “جميع البرامج والإجراءات النووية لجمهورية إيران الإسلامية تمتثل امتثالاً كاملاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولالتزامات إيران في إطار اتفاقية الضمانات، وتم تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشعار مسبق”.
وكانت الوكالة الأممية قد أوضحت أن الآلية الجديدة تقوم على استخدام “مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي” بدلاً من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختباراً أولياً لبضعة أيام أجري في أبريل، مضيفةً أن طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية.
وبحسب تقرير غروسي، أنتجت إيران 200 غرام من اليورانيوم المعدني المخصّب بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأنّ هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع السلاح النووي.
وكانت إيران باشرت في أبريل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مقابل 20% سابقاً، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ3.67% المحدّدة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأتاح هذا الاتفاق رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها عدم حيازة أسلحة نووية. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترمب عام 2018، أعيد فرض العقوبات الأميركية.
ومنذ العام 2019، حررت طهران نفسها تدريجياً من الالتزامات التي تعهدت بها للحد من برنامجها النووي.
وتابع زاده: “من البديهي أن تتابع إيران برنامجها النووي السلمي البحت على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية، وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات، ما لم يُستأنف التنفيذ الكامل، ومن دون قيد أو شرط، للاتفاق النووي من قبل أميركا وسائر أطراف الاتفاق”.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق وقد بدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا في أبريل بوساطة أوروبية، لكن الجلسة الأخيرة التي عقدت في 20 يونيو لم تفض إلى أيّ تقدّم ملموس.
