استمر التصويت على الثقة في الوزراء المقترحين لإبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأحد، وقال نواب مؤيدون لإسماعيل خطيب، وزير المخابرات المقترح، إنه أقيل من حكومة كل من محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وكان مسؤول الأمن في مكتب خامنئي.
وقد عارض حسين جلالي، النائب عن رفسنجان في البرلمان، والرئيس السابق لمكتب محمد تقي مصباح يزدي، عارض اسم وزير المخابرات المقترح في حكومة رئيسي، منتقداً أداءه في أحداث 2009.
وقال جلالي إن إسماعيل خطيب كان يتولى منصب مدير عام المخابرات في قم منذ عام 1991 لمدة 12 عاما. واتهم خطيب بعدم أخذ أنصار الحركة الخضراء على محمل الجد عام 2009 و”التخلي أو التقاعس عن التحرك”.
وقال جلالي أيضا إن “الأطياف التقليدية والعلمانية” لمدرسة قم مرتبطة بالدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا، لكن خطيب لم يعالج هذا الموضوع خلال فترة عمله مديرا عاما للمخابرات في قم.
ويطلق المقربون من المرشد الإيراني على أنصار آية الله صادق شيرازي، أحد رجال الدين في قم، أنهم “تابعون لبريطانيا”.
وأضاف جلالي في ختام حديثه: “قم في خطر وعليكم إغاثتها، بالنظر إلى الموقع المهم لوزارة خطيب، فهل يستطيع إدارة هذه الوزارة بهذا السجل؟ وحسب هذه السجلات، هل سيتصدى لعناصر الفتنة في حال وقوعها؟”.
هذا وتحدث مجتبى ذو النور، النائب عن مدينة قم والقائد السابق للواء الإمام صادق التابع للحرس الثوري في قم، والذي كان مكلفًا بالتعامل مع رجال الدين المنتقدين لآية الله خامنئي، تحدث مدافعاً عن خطيب.
وقال إن محمد خاتمي أمر وزير المخابرات، علي يونسى، بإقالة خطيب، مدير عام المخابرات فى قم، وكذلك مدير عام المخابرات فى أصفهان. وأعلن ذو النور أنه في عهد أحمدي نجاد أقيل خطيب من منصب المدير العام، ثم أصبح مسؤول الأمن في مكتب المرشد خامنئي.
ولم يرد وزير المخابرات المقترح، إسماعيل خطيب، على تصريحات النواب المعارضين واكتفى بالأمل في أن يتخذ “خطوات أكثر جدية وحساسية وتخصصا وتطورا في تنفيذ المهام الأمنية للنظام”.
يذكر أنه في اليوم الأول من مراجعة الحقائب الوزارية لإبراهيم رئيسي، احتج عدد من النواب على غياب النساء وأهل السنة عن قائمة الوزراء، وكذلك على “سطحية” خطط وزير التربية والتعليم المقترح وقلة خبرته، كما اعتبر مؤيدو وزير الاتصالات المقترح تنفيذ خطة شبكة المعلومات الوطنية باعتبارها إحدى ميزاته.
