أصدر أكثر من 570 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا ونقابيًا بيانًا دعمًا للمحتجزين الأربعة من المحامين وناشط مدني، مؤكدين أن أهم سبب لزيادة الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في إيران هو “الادعاءات الكاذبة حول الطاقة الإنتاجية للقاح”.
و “حظر استيراد اللقاح الأمريكي والبريطاني” من قبل خامنئي.
وأكد 575 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا، بينهم طلاب ومعلمون نشطاء ، يوم السبت 28 أغسطس، أن إطاعة وزير الصحة و 200 نائب برلماني لأمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تأتي في حين أن إصدار ترخيص استيراد لقاحي فايزر وأسترازينكا، في الوقت الحالي، يدل على أن مرسوم خامنئي السابق، الذي ابتلي به المواطنون اليوم، كان أمرًا سياسيًا غير صحيح وغير مهني وغير علمي.
وأشار البيان إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قد انخفض بشكل كبير في الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، بسبب التطعيم الشامل، وعادت الحياة طبيعية نسبيًا في معظم البلدان، مضيفًا أننا في إيران نشهد زيادة كبيرة وكارثية في عدد المصابين والوفيات الناجمة عن كورونا.
وأكد النشطاء المدنيون والسياسيون في بيانهم أن أهم سبب لزيادة عدد المرضى والوفيات في إيران في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية هو عدم التطعيم العام وفي الوقت المناسب في البلاد، وذلك لسببين: أحدهما كان التأكيد في غير محله والادعاء غير الصحيح حول قدرة إنتاج اللقاح في البلاد أكثر من الحاجة للاستهلاك المحلي، والآخر أمر خامنئي بفرض حظر على استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.
وأضافوا أنه في ظل هذه الظروف وتحسبًا لاحتمال انتشار سلالات جديدة وأكثر خطورة من فيروس كورونا ووصول الذروة السادسة للمرض، فإن الإجراء الأكثر ضرورة هو سرعة استيراد اللقاحات اللازمة و تطعيم كل الناس بشكل فوري.
وفي إشارة إلى “عدم وجود قضاء مستقل”، أضاف الموقعون على هذا البيان، أنه في مثل هذه الظروف، قد لا يكون هناك أمل كبير في أن يحقق القضاء مع مرتكبي كارثة كورونا في إيران وأن يتدخل المدعي العام في القضية، ومع ذلك، فإن من حق كل أسرة وكل فرد تعرض للأذى أن يقدم شكوى ضد جميع المسؤولين الذين لعبوا دورًا في هذه القضية.
وأشار البيان إلى اعتقال عدد من المحامين ونشطاء المجتمع المدني لإعدادهم شكاوى ضد مسؤولين في النظام، من بينهم المرشد الأعلى.
وذكر النشطاء في جانب من الرسالة أنه في 14 أغسطس (آب) ، و”قبل اتخاذ أي قرار، دخلت قوات الأمن بشكل غير قانوني إلى مكان اجتماع هؤلاء الأشخاص واعتقلتهم بشكل غير قانوني ، وخلافًا للنص الصريح للقانون، ولم تسمح لهم بالوصول إلى محامٍ منتخب “.
وأكد الموقعون على البيان كذلك أن المادة 107 من الدستور الحالي تنص صراحة على أن “المرشد الأعلى مساوٍ لبقية الأفراد أمام القانون”، أي حتى إذا تم تقديم شكوى ضد المرشد الأعلى فإن هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين لم يقوموا بأي عمل جنائي .
كما ذكر الموقعون على البيان “أننا ندعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في الجهات المختصة ضد المقصرين والمتسببين في وفاة أكثر من مائة ألف من أبناء وطننا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم بسبب سوء الإدارة والإجراءات الخاطئة للمسؤولين في التعامل مع فيروس كورونا”.
