ما زالت قضايا الفساد تلاحق حزب حركة النهضة في تونس، حيث أعلنت منظمة “أنا يقظ”، غير الحكومية، أنها ستقاضي الحركة، بشبهة الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر عامي 2016 و 2018.
وقالت المنظمة المتخصصة بقضايا الفساد، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن الحركة وقعت عقدين مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة تتجاوز 355 ألف دولار، قبل مؤتمرها العاشر عام 2016 وقبل الانتخابات البلدية عام 2018.
كما أوضحت أنها ستتولى تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك.
إلى ذلك، أضافت أنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
شبهات كبيرة
يشار إلى أن شبهات كبيرة تلاحق النهضة حول تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، ولهذا السبب فهي تخضع منذ أكثر من شهرين إلى تحقيقين قضائيين.
ويتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
كذلك، تواجه تحقيقاً آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود “اللوبيينغ” التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
