جددت الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي في العراق، والتي تدور في فلك إيران، تشكيكها بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر.
فمنذ التراجع الكبير الذي حققته في حصيلة المقاعد النيابية التي حصدتها، دأبت تلك الأحزب أو ما يعرف بـ “الإطار التنسيقي” على التشكيك بشفافية الاستحقاق الانتخابي، الذي ثبت تقدم التيار الصدري بشكل كبير، حاصدا ما يقارب 70 مقعدا.
كما جددت ليل الثلاثاء الأربعاء، موقفها هذا. فقد أكد “الإطار التنسيقي الشيعي” ألا مفاوضات قبل تصحيح ما وصفه بـ “إرباكات” المفوضية العليا للانتخابات.
كذلك، طالب بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية له، بتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية، بعد الاستجابة لكل الطعون والاعتراضات المقدمة.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي تشكل من عدة تحالفات، ألا وهي “تحالف الفتح” برئاسة هادي العامري، وتحالف “قوى الدولة” برئاسة حيدر العبادي، بالإضافة إلى “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي”.
هجمة شرسة
وكانت المفوضية أعلنت سابقا أنها تتعرض لهجمة شرسة، مؤكدة شفافية العملية الانتخابية.
فيما شددت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي مرارا على نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة في الوقت عينه أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة.
إلا أن كافة التطمينات الصادرة عن السلطات المعنية لم تهدئ خلال الأيام الماضية مناصري ما يعرف بالفصائل الولائية، بعد أن منيت بضربة قاسية في الانتخابات.
فبعدما كان تحالف الفتح الممثل للحشد، القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، بحسب ما نقلت فرانس برس، حاز هذا الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في هذه الانتخابات وفق النتائج الأولية.
وأمس الثلاثاء نفذ المئات من مناصري الحشد اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على “ما قالوا إنه تزوير” للانتخابات التشريعية المبكرة.
