بعد ارتفاع قائمة المعتقلين من وزراء ومسؤولين في حكومة عبد الله حمدوك، اعتبر الفريق في الجيش السوداني، حنفي عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.
كما أكد في مقابلة مع العربية أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة. وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي
كذلك، أوضح أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.
حالة الطوارئ؟!
بالتزامن، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.
كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.
يذكر أن العاصمة الخرطوم كانت شهدت صباح اليوم انتشارا أمنيا كثيفا وحملة مداهمات واعتقالات لعدة وزراء. وقد شملت قائمة المعتقلين وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن مسؤولي أحزاب، وولاة خارج الخرطوم.
كذلك ضربت القوى الأمنية طوقا حول مطار الخرطوم، في حين علقت كافة الرحلات الدولية، فضلا عن وقف خدمات الإنترنت والاتصالات.
“هيمنة العسكر”
في حين دعا تجمع المهنيين السودانيين كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، تعبيرا على رفضهم لأي انقلاب عسكري، وحماية لمكتسبات الثورة.
كما اعتبرت مصادر داخل التجمع في تصريحات للعربية، أن المكون العسكري هيمن على السياسة الخارجية والاقتصاد والأمن في البلاد.
أتت كل تلك التطورات المتسارعة بعد أن شهدت البلاد تصاعدا في التوتر بين المكون العسكري والمدني، لاسيما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في سبتمبر الماضي.
