أعدمت إيران أكثر من 250 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 4 أطفال في العام 2020 ونفذت حتى الآن هذا العام 230 عملية إعدام شملت 9 نساء وطفلا تم إعدامه سرا، وفقا لتقرير محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وأكد المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام “بمعدلات مقلقة. وأن نقص الإحصاءات الرسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام يعني أن هذه الممارسة تنفذ بمنأى عن الأعين مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تمنع المحاسبة.”
وبحسب منظمة العفو الدولية، كانت إيران الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في الشرق الأوسط العام الماضي، حيث استأثرت بأكثر من نصف عمليات الإعدام في المنطقة البالغ عددها 493.
الإحصاءات السنوية لمنظمة العفو تستثني الصين، حيث تصنف عدد عمليات الإعدام التي تقدر بالآلاف باعتبارها من أسرار الدولة، وتحذف عمليات الإعدام في بعض البلدان التي شابها الصراع مثل سوريا.
وقال رحمن إن تقريره الأخير يسلط الضوء على مخاوف جدية بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، مشيرا إلى “تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي”، وقال إن إيران لديها أيضا “إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات”.
وأوضح رحمن أن “هذه العناصر، والاعتماد الكبير من قبل المحاكم على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة الأخرى يقودني إلى استنتاج أن فرض عقوبة الإعدام في إيران يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة”.
رحمن، أستاذ حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية الباكستاني المولد في جامعة برونيل في لندن، أكد على “ضرورة” تعديل إيران للقانون الجنائي ونظام العدالة، والبدء “بشكل عاجل” في وقف عقوبة الإعدام بحق الأطفال. وقال إنه بخلاف عمليات الإعدام، فإن الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران “لا يزال قاتما”.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أحصت ما لا يقل عن 64 يافعاً تم إعدامهم في إيران خلال السنوات العشر الماضية، 4 منهم على الأقل عام 2020.
