اعتبرت مصادر في قوى الحرية والتغيير “التي شكلت العامود الأساس في موجة الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت في السودان، ضد نظام عمر البشير قبل سنوات، أن التفاوض في الوقت الحالي مع رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك لا يعول عليه، لأنه يجري تحت ضغط الإقامة الجبرية.
وقالت المصادر للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، إنها لن تقبل بأي من المقترحات المطروحة من الوساطة لحل الأزمة، قبل إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين والنشطاء، الذين تم اعتقالهم منذ 25 أكتوبر.
لا يتمتع بحريته
كما اعتبرت أن التفاوض مع حمدوك يجري مع شخص لا يتمتع بحريته، ولا يزال تحت الإقامة الجبرية.
إلى ذلك، أكدت أن أي تفاوض يجب أن يسبقه خطوات لإعادة رئيس الوزراء وحكومته إلى مهامهم الدستورية، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل إجراءات الجيش الأخيرة.
شروط حمدوك
وكانت وزارة الإعلام المقالة نقلت بدورها مساء أمس عن حمدوك اشتراطه عودة الحكومة، والوضع إلى ما كان عليه قبل الاثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وإطلاق سراح جميع الوزراء المعتقلين، قبل البدء في أي تفاوض حول تشكيل حكومة جديدة أو تعديل السابقة، أو أي إجراء آخر يحل الأزمة السياسية في البلاد.
فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه التقى مع رئيس الوزراء السوداني، لمناقشة السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية، مشدداً في الوقت عينه على أنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله.
حملة توقيفات
يذكر أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان أعلن يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر ) حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، بعيد حملة اعتقالات وتوقيفات شهدتها الخرطوم فجر ذلك اليوم، طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة وقادة أحزاب، بالإضافة إلى حمدوك نفسه.
ليؤكد البرهان في اليوم التالي عودة رئيس الحكومة المقالة إلى منزله في الخرطوم، موضحا أن الأخير كان في منزله جراء مخاوف أمنية.
كما كشف في تصريحات لاحقة أن وساطات ومفاوضات تجري من أجل عودة حمدوك وتشكيل حكومة جديدة.
