أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أمس الجمعة، أنها اتخذت قراراً بحظر حركة “حماس” بشكل كامل.
وأكدت الوزيرة أن “لدى حماس قدرات إرهابية، تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع”، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.
وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيماً إرهابياً.
وذكرت صحيفة الـ”غارديان” Guardian البريطانية، في وقت سابق، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار الذي أعلنته باتيل.
ووفق معلومات جمعتها “العربية.نت”، فإن لحماس أنشطة مالية واستثمارية في بريطانيا، منها ما هو بالشراكة مع جماعة الإخوان، ومنها ما تديره الحركة منفردة من خلال قيادات تابعة لها ومقيمة هناك.
ووفق المعلومات، فقد تبين أن حماس استهدفت جمع أكبر تبرعات ممكنة وسحب الأموال من الخليج والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من خلال إنشاء أذرع مالية وإعلامية وكيانات اقتصادية، وخصصت لهذا الغرض 3 أسماء و3 أقسام، وهم “قسم الأمانة العامة والاتصالات” حيث كانت تعمل هذه الأمانة من لندن تحت قيادة الفلسطيني حافظ عجاج الكرمي، المسؤول عن الاتصالات بين الدول الغربية وإخوان الداخل في مصر وغزة والدول العربية، ويقوم بإعداد الميزانية وتحويل الأموال إلي المكاتب الإدارية.
ومعه “قسم التخطيط والبحث” ويعمل في لندن أيضا تحت قيادة محمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، والذي شارك في الأنشطة السياسية والدعاية والتنسيق المالي المتعلق بالأنشطة الخاصة بالحركة، وشغل عضوية المكتب السياسي ومدير المكتب القانوني في الحركة، كما أشرف على تخصيص وتوريد مبالغ كبيرة من الأموال لنشطاء حماس في فلسطين.
وكشفت المعلومات، التي جمعتها “العربية.نت”، أن “قسم الأمن” بالحركة يعمل من لندن تحت قيادة ماهر جواد صالح، وهو مسؤول عن تتبع المعارضين لحماس وجمع المعلومات الخاصة بنظم الاستثمارات، وينشط في مجال التحويلات المالية والشركات الاقتصادية البسيطة حيث تبين أن جميع الأنشطة الاقتصادية كانت يخصص منها جزء لتمويل عمليات إرهابية.
في السياق وعقب القرار البريطاني، فمن المقرر أن تخضع الأموال والأنشطة التي تساهم فيها حماس ببريطانيا للتجميد ومنها فضائية “الحوار” الإخوانية التي تبث من العاصمة لندن ويديرها الفلسطيني الإخواني عزام التميمي، وتساهم فيها حماس بنسبة من الأسهم، حيث من المتوقع أن تخضعها السلطات البريطانية للملاحظة الأمنية.
وتمتلك حماس أيضا في بريطانيا شركات عقارية يديرها الفلسطيني الأصل عبدالرحمن أبو دية، والذي يمتلك إلى جانب ذلك شركات إعلامية تساهم في تمويل نسبة فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول ومنصات إلكترونية تابعة للجماعة في هولندا.
يُذكر أن حماس تساهم وتمتلك صندوقا تحت مسمى “إغاثة فلسطين”، مقره لندن ويطلق عليه اسم “إنتربال”، تجمع فيه الأموال من المتبرعين لدعم القضية الفلسطينية، وتوجه جانبا كبيرا من هذه الأموال لتمويل عمليات مسلحة سواء للحركة أو لجماعة الإخوان، وتولى هذه العمليات الفلسطيني الحمساوي عصام يوسف صلاح مصطفى.
كما تمتلك الحركة في أوروبا كيانات اقتصادية لجمع الأموال والتبرعات منها ما يعرف باسم “مؤسسة الأرض المقدسة”، ولها فروع في أوروبا وتجمع فيها ملايين الدولارات.
وامتلكت حماس صندوقا في فرنسا باسم “اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين”، فضلا عما يعرف بـ”صندوق الأقصى” وله فروع في هولندا وبلجيكا والدنمارك، ومؤسسة “سنابل الأقصى” في السويد، ومؤسسة “الإسراء” في هولندا، وصندوقين في سويسرا باسم “أيه إس بي”، و”إس إتش إس”، وصندوق في إيطاليا باسم “أيه بي إس بي بي”، وصندوقين في النمسا، أما الصندوق الأبرز في الدول العربية فهو ما عرف باسم “ائتلاف الخير”، وتواجد في لبنان وكان يتلقى دعما مباشرا من إيران.
ورغم أن حكومات بعض الدول الأوروبية قامت بحظر وتجميد بعض هذه الصناديق بعد ملاحظة ورصد توجيه أموالها لتمويل أنشطة حماس وليس لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية، إلا أن الحركة عاودت إنشاءها من جديد بأسماء جديدة وشخصيات جديدة لجمع المزيد من الأموال من المسلمين والعرب في الدول الأوروبية، واستثمارها لصالح جماعة الإخوان من جهة وتمويل عملياتها المسلحة من جانب آخر.
