قدمت مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لوقف أنشطة الطائرات الإيرانية المسيرة.
ونص المشروع على معاقبة أي شكل من أشكال التعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات المسيرة.
كما أوضح أن العقوبات الأميركية على برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني بموجب قانون CAATSA تشمل أيضا توريد أو بيع أو نقل الطائرات المقاتلة بدون طيار إلى إيران أو منها.
“تهدد السلام الإقليمي”
وشدد على ضرورة منع طهران كما الجماعات المتحالفة معها من الحصول على “درون” يمكن استخدامها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.
فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، وفق ما جاء في بيان اليوم الأربعاء، أن “وجود طائرات مسيرة مميتة في أيدي إيران، التي تعتبر أكبر مصدر للإرهاب في العالم، لا يهدد السلام الإقليمي فقط بل أمن الولايات المتحدة”.
كما شدد على أنه “لن يتم التسامح مع دعم برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية”.
من جانبه، قال النائب الجمهوري مايكل ماكول، إن شعوب الشرق الأوسط لا يمكنها العيش بحرية واستقرار وازدهار “في ظل هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية”. وأضاف أن أميركا ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.
ميليشيات طهران
كذلك أشار إلى أنه أيا كان الطرف الذي يستخدم المسيرات في بعض الهجمات التي تحصل في المنطقة، فالأمر غير مقبول، قائلا “سواء شنت الهجمات من قبل إيران أو الحوثيين أو الميليشيات المدعومة من قبل طهران، أو أي كيانات أخرى ترعاها، فإن هذه الهجمات لا تطاق”.
تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم، عن تدميره طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء.
وكان التحالف كشف قبل أيام عن تحويل المطار اليمني إلى قاعدة عسكرية لإطلاق المسيرات والصواريخ.
يذكر أن العديد من التقارير السابقة كانت أكدت دعم طهران للميليشيات في المنطقة سواء في العراق أو اليمن، بالصواريخ وطائرات الدرون المفخخة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في 29 أكتوبر الفائت (2021)، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة. وقالت على موقعها الإلكتروني حينها، إن العقوبات تستهدف 4 أفراد وكيانين، بسبب صلات بالحرس الثوري
كما أكدت أن الحرس الثوري زوّد حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في المنطقة.
