في تجديد لمواقف بلاده السابقة بشأن منشأة كرج، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن تلك المنشأة النووية وغيرها من القضايا التي يتضمنها الاتفاق النووي لا تخضع لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما اعتبر أن توجيه الاتهامات وشن ما وصفه بـ “الحرب النفسية” لن يعرقل برامج طهران النووية، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية “إرنا”.
وأضاف أن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية “يجب أن تكون وفقاً لقوانين وأنظمة الوكالة واتفاق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.
إلى ذلك، اعتبر أن قضية موقع كرج “مترابطة في إطار حزمة واحدة مع قضايا أخرى، يجب حلها وتسويتها بالتزامن”.
كاميرات كرج
يذكر أن تقرير الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي (نوفمبر 2021) كان أفاد بأن السلطات الإيرانية منعت ولا تزال المفتشين الدوليين من الوصول إلى ورشة خاصة بمكونات أجهزة الطرد المركزي في منشأة كرج.
كما أكد رافاييل غروسي عقب زيارته طهران في نوفمبر الماضي، أنه لم يتوصل إلى توافق حول منشأة كرج، التي تعرضت في يونيو الماضي (2021) لعملية تخريب، اتهمت فيها طهران إسرائيل بالتورط.
وقد أدى الهجوم حينها إلى تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة هناك، وفقدان اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة، لتعمد السلطات الإيرانية بعد هذا الهجوم، إلى إزالة كل كاميرات المراقبة في الموقع، ومنع المفتشين الدوليين من دخوله.
وقد أثارت تلك المسألة توترا مع الوكالة الأممية، ما دفع غروسي إلى التأكيد إثر زيارته للعاصمة الإيرانية، أنه بذل كل جهد لحل الخلاف، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق، منبهاً من أن الوكالة تفقد القدرة على مراقبة نشاطات إيران النووية.
