أفادت مصادر العربية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قرر العدول عن قرار الاستقالة.
وأضافت المصادر أن حمدوك تراجع عن القرار بعد اجتماعٍ مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر الثلاثاء أن حمدوك أبلغ شخصيات سياسية نيته الاستقالة رغم محاولات إقناعه بالتراجع عنها.
وذكر مصدران مقربان من حمدوك، الثلاثاء، أنه أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بعزمه الاستقالته من منصبه.
وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة، وتراجع عنها الأربعاء.
وكانت آخر نشاطات حمدوك هي إنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة.
اتفاق حمدوك والبرهان
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد الماضي، مقتل شخص وإصابة 123 آخرين على الأقل إثر اشتباكات مع القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات رفضاً للاتفاق بين رئيس الحكومة حمدوك ورئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، البرهان.
وشهد السودان الأحد احتجاجات واسعة تمكن خلالها المتظاهرون لأول مرة من اختراق الحواجز الأمنية الكبيرة حول القصر الرئاسي وأخرى مؤدية إليه، وسط تدخل القوات الأمنية وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين، ما أثار غضب منظمات محلية أصدرت بيانات منددة.
ووسط هذه التطورات، شدد المجلس الانتقالي على أن القوات المسلحة لن تفرط بأمن السودان. وأكد العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش البرهان، أن القوات المسلحة تقوم بدورها. وأضاف أنها ستبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني، وفق تعبيره.
