اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الانتخابات شهرا آخر وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر بعد يوم غد الجمعة.
وكانت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي دعت في بيان، رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه. وأكدت اللجنة في بيانها، استحالة إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في موعدها.
بدورها، قالت المفوضية في بيان، اليوم الأربعاء، تحدثت فيه عن الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، إن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول، وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت المفوضية أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، عطّل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، ومن ثم تعذر تحديد يوم 24 ديسمبر يوما للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
وتبعا لذلك، اقترحت المفوضية وبعد التنسيق مع البرلمان تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، على أن يتولى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة العوائق التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
ونفت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسييس، وقالت إنها مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم الأجندات العبثية، داعية مسؤولي السلطتين التشريعية والقضائية إلى تحمّل مسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غد أفضل.
