رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، كما أفاد صحافي في فرانس برس.
وأعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة “رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات” وأن “الحكم باتا ملزما للسلطات كافة”.
وكان تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
وأشار أحد محامي مفوضية الانتخابات لفرانس برس إلى أن “قرار المحكمة لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة” لم يحدد موعده بعد.
واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن “اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن اساليبه واسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها”.
واكد أن “ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجاً لتلك الانتخابات”.
وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً.
وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، أنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى “سي 1000” قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
مظاهرات ضد نتائج الانتخابات
وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء صباح الاثنين، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.
القوات الأمنية العراقية فرضت، من جهتها، إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.
القوات الأمنية أغلقت أيضا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة وقوات حفظ القانون تنتشر على الجسر.
ونقلت وكالة “بغداد اليوم” عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه جرى تعزيز القوات الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.
