أفادت مراسلة العربية، مساء الأحد، تفريق المتظاهرين من شارع القصر الرئاسي في الخرطوم، بعد سقوط قتيلين من المحتجين.
إلى هذا، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في 25 أكتوبر تشرين الأول بلغ الآن 56 . وقالت اللجنة إن الرجل الأول في العشرينات من عمره وتوفي متأثرا بإصابة في الرأس في العاصمة الخرطوم، في حين توفي الثاني متأثرا برصاصة في صدره في أم درمان.
وكانت، تظاهرات كبيرة قد انطلقت عصر الأحد متوجهة إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، من محطة باشدار بحي الديم.
وطالب المشاركون في التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين ولجان المقاومة بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين.
غاز مسيل للدموع وقطع للإنترنت
فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من القصر الرئاسي، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.
وكانت السلطات السودانية عمدت فجراً إلى إغلاق الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.
كما قُطعت خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد. وأكد شهود عيان تعطل الإنترنت في عموم العاصمة.
“مقاومة مستمرة”
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا للمشاركة في احتجاجات و”مواكب مليونية” اليوم، مطالبا بجعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”، وفق تعبيره.
كما ناشد في بيان مساء أمس السبت، كافة السودانيين “وجموع المهنيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى البلاد الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية”. وأضاف “فلنجعل من 2022 عاما للمقاومة المستمرة والضارية”.
53 قتيلا
أتت تلك الدعوة بعد أن شهدت العاصمة يوم الخميس (30 ديسمبر 2021) تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة، وعنف من قبل بعض قوات الأمن من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.
كما أكدت اللجنة في بيان يوم أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات “منذ تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53، بينهم 11 سقطوا بعد “الاتفاق السياسي” الذي وقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
يذكر أن البلاد تشهد منذ أكتوبر الماضي، انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.
إذ يطالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في ادارة البلاد.
