يعقد البرلمان العراقي الجديد، اليوم الأحد، جلسته الأولى التي يتوقع أن تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران على 17 مقعدا، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتتركز النقاشات حاليا حول ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي للمنصب.
هذا وشهدت مدينة الصدر ومناطق أخرى في بغداد انتشارا مسلحا لـ”سرايا السلام”، التي تعتبر الذراع العسكرية للتيار الصدري، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والمخصصة لتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا سياسيا.
ومن بغداد إلى أربيل، مروراً بالنجف، تستمر المباحثات لرسم خارطة طريق لاختيار شكل الحكومة القادمة، توافقية كانت أم أغلبية، مع إصرار الصدر على الأخيرة، بينما شهد البيت السني والكردي توافقات وتفاهمات تصل إلى مرحلة التحالفات.
سيناريوهات عدة، ربما تشهدُها جلسة البرلمان الأولى إذا لم يحصل التوافق في الساعات الاخيرة بين الكتل السياسية، خاصة الشيعية منها، ليكون سيناريو إبقاء الجلسة مستمرةً وارداً إلى حين تشكيل تكتل سياسي يأخذُ على عاتقه تشكيل الحكومة القادمة.
يُذكر أن تغريدات الصدر المتتالية تغلقُ الباب أمام فرصة الحكومة التوافقية التي ينادي بها الإطار الشيعي، والذي يسعى بدوره لكسب المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر، إذا ما استمر الخلافُ مع التيار.
من جهته، استبق الشارع العراقي جلسة البرلمان الجديد برفضه للمحاصصة والطائفية التى أفضت إلى تدمير العراق وسرقة خيراته خلال السنوات الماصية، فضلا عن مطالبتهم بتنفيذ إصلاح شامل واستئصال الفساد والعمل على دعم الاقتصاد.