تأجل انتخاب رئيس جمهورية جديد في العراق إلى موعد لم يُحدد بعد، وذلك إثر عدم مشاركة عدد كبير من النواب في الجلسة البرلمانية التي كانت مخصصة اليوم الاثنين لعملية الانتخاب.
وقررت رئاسة مجلس النواب اليوم تحويل هذه الجلسة الانتخابية إلى “جلسة تداولية”، وذلك بعد تأخيرها أصلاً عن توقيتها المحدد بنصف ساعة، وذلك إثر تغيّب عدد من النواب عن حضورها.
وكان مجلس النواب العراقي قد دُعي إلى الالتئام اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لبرهم صالح، لكن مقاطعة بعض الكتل والنواب أنذرت بتأجيل الجلسة.
يذكر أن النصاب القانوني لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق هو ثلثا النواب البالغ عددهم 329 عضواً. لكن حضر فقط 58 نائباً، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وسبق مواقف المقاطعة إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد.
وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد “إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى” رفعت بحقّه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
وكانت كتلة مقتدى الصدر (التي تضم 73 نائباً) تدعم زيباري. وأعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، بينما دعا الصدر إلى التوافق على مرشح رئاسي.
ومساء الأحد، كشف “تحالف السيادة” الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائباً، مقاطعتها “لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات”.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل الموالية لإيران.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
