أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات، تسيير تظاهرات جديدة ظهر اليوم الاثنين.
وذكرت لجنة الأمن السودانية، الميادين العامة المسموح بالتظاهر فيها، حيث حددت في ولاية الخرطوم مبنى البرلمان السوداني بمدينة أم درمان كوجهة للاحتجاجات.
كذلك، شددت اللجنة في بيان على منع التظاهر بوسط العاصمة، وناشدت أيضاً المتظاهرين الابتعاد عن المؤسسات التعليمية والمستشفيات، مطالبة بأن تكون التجمعات بالساحات والميادين العامة بالمحليات عبر التنسيق مع لجان أمنها.
وأكدت تأمين المواكب والتجمعات، وتمكين المواكب من إيصال رسالتها.
كما شددت لجنة أمن ولاية الخرطوم على أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وأن حركة السير ستكون كالمعتاد، وستظل الجسور مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات.
اعتقالات أمنية
تأتي التظاهرات بعد يوم من إعلان حزب التجمع الاتحادي اعتقال قوات أمنية عضو الحزب والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، محمد الفكي، مساء أمس.
في وقت أعلن حزب المؤتمر السوداني تجديد السلطات السودانية حبس وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر، خمسة عشر يوماً بعد اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن أمين عام لجنة إزالة التمكين الطيب عثمان الأسبوع الماضي.
وكان كل من الفكي وصالح ويوسف جزءا من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، جرى التوصل إليه في البلاد، بعد عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل 2019.
خلافات بين المكونين المدني والعسكري
يذكر أن دائرة الخلافات اتسعت بين المكون العسكري في البلاد والمدني، إثر فرض القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية حلت بموجبها الحكومة السابقة برئاسة عبدالله حمدوك ومجلس السيادة، كما علقت بعض بنود الوثيقة الدستورية.
وقد أدت تلك الإجراءات حينها إلى خروج سلسلة من التظاهرات لا تزال مستمرة حتى الآن بشكل متقطع.
إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين، فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يرأس أيضا مجلس السيادة أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل.
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنياً وأصيب أكثر من 2000 آخرين في تصدي الأمن للاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
