وسط انتشار المعلومات التي أكدت سابقا أن الروس طالبوا مساعدة الصين عسكريا واقتصاديا من أجل استكمال العملية العسكرية في أوكرانيا، ومواجهة العقوبات الغربية القاسية التي فرضت عليهم، أكد مسؤولون أميركيون اليوم الاثنين أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي يعتزم الاجتماع في روما مع يانغ جيه تشي أكبر دبلوماسي صيني، سيؤكد على العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها بكين إذا ساعدت روسيا
وقال مسؤول دون الخوض في التفاصيل، بحسب ما نقلت رويترز، إن سوليفان سيحذر من العزلة التي قد تواجهها بكين على الصعيد العالمي إذا استمرت في دعم موسكو.
وسيكون هذا أول لقاء معروف لسوليفان مع يانغ، منذ الجلسات المغلقة في زوريخ بأكتوبر الماضي والتي استهدفت تهدئة التوتر بعد أن تبادل الجانبان علنا الانتقادات الحادة في ألاسكا قبل عام.
عصا العقوبات
يشار إلى أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى تحذير الصينيين من أن وقوفهم مع الروس قد يكون له عواقب على التدفق التجاري وتطوير تكنولوجيات جديدة وقد يعرضها لعقوبات ثانوية.
فقد أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الأسبوع الماضي أن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأميركية على الصادرات لروسيا قد تحرم من المعدات والبرمجيات الأمريكية التي تحتاج إليها لصنع منتجاتها
وأمس كرر سوليفان أيضا التحذيرات نفسها، ملوحا بعقوبات وخيمة قد تطال بكين في حال ساعدت موسكو في التحايل على العقوبات الغربية، على الرغم من نفي متحدث باسم الخارجية الصينية أي مزاعم بمساعدة الروس اقتصاديا أو عسكرياً.
من جانبها، تفادت بكين على مدى الأسابيع الثلاث الماضية، انتقاد العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير، محملة الغرب ودول الناتو المسؤولية عن تفاقم الصراع بين الروس والأوكرانيين، بسبب توسع الحلف في الشرق الأوروبي، دون الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية للدول المعنية لاسيما روسيا.
لكن الصين، التي تعتبر أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة، تحاذر الانزلاق إلى صدام مفتوح مع واشنطن، لما سيرتد عليها من آثار. على الرغم من أن أي ضغط على التجارة الصينية سيكون له في المقابل تأثيرات اقتصادية غير مباشرة أيضا على أميركا وحلفائها.