على وقع العقوبات الغربية القاسية والمؤلمة إلى حد بعيد (كما وصفها سابقاً الكرملين) التي فرضت على البلاد، لجأت على ما يبدو روسيا إلى حليفها القوي “الصين”.
فقد كشف مسؤولون مطلعون أن موسكو طلبت مساعدة اقتصادية وعسكرية من الصين لمتابعة العملية العسكرية في أوكرانيا، وللالتفاف على العقوبات الغربية، في وقت حذرت واشنطن مرارا بكين من مساعدة موسكو، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.
كما أوضحوا أن الروس طلبوا من بكين تزويدهم بمعدات عسكرية للحرب ومساعدات اقتصادية لمساعدة البلاد في تجاوز العقوبات الدولية، لكنهم لم يحددوا الطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة أو ما إذا كانت الصين قد استجابت.
نفي صيني
في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية جملة وتفصيلا اليوم الاثنين “تلك المزاعم”، مؤكدا أنها عارية عن الصحة. كما اتهم واشنطن ببث معلومات مضللة.
وكان المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، نفى أيضا بوقت سابق علمه بما أوردته تقارير إعلامية أمس بأن موسكو طلبت من بلاده عتادا عسكريا، بالقول، “لم أسمع بذلك مطلقا”.
كما أوضح في بيان أن “الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا”، مضيفا أن “الأولوية القصوى الآن هي لمنع تصعيد الموقف المتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة”.
لقاء أميركي صيني رفيع
يذكر أن تلك المعلومات أتت في وقت يتوقع أن يلتقي وفد أميركي عالي المستوى مسؤولا صينيا رفيعا اليوم الاثنين في روما، وفق ما أعلن البيت البيض أمس، محذرا بكين من أنها ستواجه “عواقب” شديدة في حال ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات.
إذ يرتقب أن يناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان اليوم، مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي “الجهود الجارية للتعامل مع المنافسة بين البلدين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي”، وفق ما جاء في بيان صدر عن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن الأحد.
“نراقب عن كثب”
وكان ساليفان أكد عبر قنوات تلفزيونية عدة أمس أن البيت الأبيض “يراقب من كثب” لمعرفة إن كانت الصين تقدّم دعما ماديا أو اقتصاديا لروسيا لمساعدتها في التخفيف من تأثير العقوبات.
يذكر أن بكين رفضت مراراً أن تندد بالغزو الروسي، محملة حلف شمال الأطلسي المسؤولية عن تفاقم النزاع، عقب توسيع وجوده باتّجاه الشرق الأوروبي.
وكان الكرملين أطلق في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفها بالمحدودة على الأراضي الأوكرانية، إلا أنها سرعان ما توسعت لتصل جنوب البلاد وشرقه، وحتى محيط العاصمة كييف. ما أدى إلى استنفار أمني غير مسبوق في المنطقة بين موسكو ودول حلف الناتو.
كما استتبع عقوبات غربية قاسية وغير مسبوقة على الروس، شملت شركات كبرى ومصارف، وسياسيين وأثرياء، حتى أنها تخطت الـ 5000 عقوبة.
