أعلنت منظمات حقوقية أسماء السجناء الذين تم إعدامهم في زاهدان بإيران أمس الإثنين، وحددت أنهم 12 مواطنًا بلوشيًّا، 11 رجلاً وامرأة واحدة.
ووفقًا لهذه المؤسسات فإن أكثر من 20 % من عمليات الإعدام في إيران تشمل مواطنين من البلوش.
ووردت أنباء عن إعدام عدد من السجناء فجرا في سجن زاهدان المركزي في بادئ الأمر دون تفاصيل، لكن مساء الإثنين أفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع “حال وش”، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، و”هرانا”، بأن 12 شخصا على الأقل تعرضوا للإعدام.
وبحسب هذه التقارير، فإن تهمة ستة من المعدومین وهم نصیر محمداني، ومحمد نبي کبداني، وإبراهيم رخشاني، ودستكیر كركيج، وإبراهیم كركیج، وجلیل كركیج، تتعلق بالمخدرات.
ووجهت تهمة القتل العمد إلى ستة أشخاص آخرين هم مهدي نصيري، وعيسى صفري، وحميد الله باليز، ومحمد علي كهرازهي وسيدة تدعى كركيج.
ونُقل المحكومون إلى الحبس الانفرادي منذ يوم السبت، وأُعدموا جماعيًّا فجر الإثنين في سجن زاهدان.
ولم يعلق القضاء ومسؤولون حكومیون آخرون على الإعدامات.
ومع نهاية مایو، أعلنت جماعات حقوقية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 26 سجينًا محكومًا بالإعدام في مدن مختلفة خلال الأيام العشرة الماضية، وسط موجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية.
وفي وقت سابق، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من “وجود صلة مهمة بين تنفيذ أحكام الإعدام والأحداث السياسية” وحذرت من أنه “كلما زادت الاحتجاجات الشعبية في إيران، يستخدم المسؤولون عقوبة الإعدام لترويع المجتمع وترهيبه”.
وتحتل إیران المرکز الأول للإعدامات في العالم، وقد ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الصادر قبل أسبوعين أن عدد الإعدامات بالعالم في عام 2021 زاد بنحو 20 % مقارنة بالعام السابق.
وواحد من الأسباب الرئيسية كانت الزيادة بعدد الإعدامات في إيران، ونُفذت 54 % من الإعدامات بهذا البلد.
