قاطع الرئيس اليمني رشاد العليمي جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أثناء خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي احتجاجا على تدخلات طهران المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم المتمردين الحوثيين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الرئيس العليمي انضم إلى الجلسة في وقت لاحق عقب انتهاء الرئيس الإيراني من كلمته أمام اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الثلاثاء بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعين من مختلف أنحاء العالم.
وتتهم الحكومة اليمنية، إيران بتقديم الدعم المادي واللوجستي والسياسي لميليشيا الحوثي، وإمدادهم بقدرات عسكرية متطورة، تشمل صورايخ باليستية وطائرات مسيرة لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وتبنت ميليشيا الحوثي على مدى السنوات الأخيرة، سلسلة هجمات صاروخية ومسيرة على مواقع القوات الحكومية، بالإضافة إلى منشآت اقتصادية حيوية وأعيان مدنية في السعودية والإمارات، وهو ما تعتبره الحكومة اليمنية وحلفاؤها دليلا على الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية.
وانتقدت الحكومة اليمنية، سياسات النظام الإيراني واستخدامه ميليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة وبناء “كانتونات” طائفية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحافي، الاثنين، إن نظام إيران يستخدم ميليشياته الطائفية في المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية على الأنظمة الشرعية أو جرها لحالة الفراغ الدستوري، وبناء كانتونات طائفية، وأجهزة موازية للدولة، وإدارة حروب بالوكالة عبر استخدام تلك الميليشيا أذرعا للاعتداء على دول عربية، وابتزاز المجتمع الدولي.
وأضاف “تصريحات الرئيس الإيراني (إبراهيم رئيسي) عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاتها، وعواصم عربية إلى قواعد للميليشيا الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربة لتنفيذ مشروعها التوسعي”.
وأكد الارياني أن شعوب ودول المنطقة، وبينها اليمن والعالم برمته، تدفع ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى اتخاذ إيران الميليشيا الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد أمن الطاقة والمصالح الدولية.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحماية مبدأ سيادة الدول واستقلالها، والتصدي الحازم للعربدة التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.
