من القرى النائية إلى مباني جامعة طهران في العاصمة، تقود الإيرانيات احتجاجات ضد النظام، حيث يقفن في مقدمة المظاهرات ويجمعن الحشود من خلال حرق حجابهن الإلزامي وقص شعورهن والرقص في الأماكن العامة.
ظاهرياً يبدو أن غضبهن المباشر سببه وفاة مهسا أميني، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاماً توفيت في 16 سبتمبر بعد أن احتجزتها شرطة الآداب لارتدائها حجابا “غير لائق”، لكن تظلماتهن تغذيها أربعة عقود من القيود التي كانت أشد وطأة على النساء من الرجال، بالإضافة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وبحسب موقع “ذي إيكونميست”، فإن تشديد القيود الاجتماعية مؤخراً هو الأحدث في موجة من الإجراءات المصممة لدعم النظام الإيراني بقيادة علي خامنئي. وقد قام خامنئي في السنوات الأخيرة بإقصاء الإصلاحيين من نظامه، ووضع جميع فروع الحكومة تحت حكم متشددين يثق بهم، مثل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.
وفي محاولة لتشديد السيطرة والقيود، أصدر رئيسي مرسوم “الحجاب والعفة” الذي شجع شرطة الأخلاق على قمع النساء. وقد أزال هؤلاء من الشوارع الملصقات التي تظهر نساء غير محجبات وأمروا مالكي المقاهي بتغيير الأغاني.
ويرتدي أفراد شرطة الأخلاق ملابس سوداء وهم مسلحون بالهراوات وقد اعتقلوا مئات النساء في مراكز من أجل “إعادة التثقيف”، وفقاً لجماعات حقوقية.
وأوضح التقرير أن “المعركة على الأخلاق” أصبحت “أكثر تقنية” منذ ثورة 1979، مضيفاً أن السلطات تخطط في هذه الأيام لاستخدام برنامج التعرف على الوجه للكشف عن نوعية الملابس في المترو، وقد تمت إضافة رمز مؤخراً إلى تطبيق سيارات الأجرة Snapp! للإبلاغ عن الراكبات اللواتي يرتدين “ملابس غير مناسبة”. في المقابل، لدى النساء “المتمردات” تطبيقهن الخاص للإبلاغ عن مواقع فرق الأخلاق وتتبعها.
وخوفاً من الانتقام، يقوم بعض المتظاهرين بحذف ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرون يتحولون إلى العنف. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية عن سلسلة من عمليات قتل رجال دين، حيث تعرض ثمانية منهم للطعن يوم 17 سبتمبر في مسجد بمدينة شيراز الجنوبية.
وبحسب “ذي إيكونميست”، فإن “النظام يهتز”، ليس فقط بسبب الاحتجاجات المناهضة للقيود المجتمعية ولكن أيضاً بسبب الاضطرابات الاقتصادية.
ومنذ عام 2012، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إيران من أكثر من 8000 دولار إلى أقل من 3000 دولار، وحتى مع انخفاض الدخل، فإن الأسعار ترتفع.
ويلقي النظام باللوم على العقوبات الأميركية في الأزمة الاقتصادية، لكن سياسات رئيسي تؤدي إلى تفاقم الانهيار. وقد شدد القيود على الإنترنت لجعل من الصعب على الناس الحصول على الأخبار، لكنه أيضاً خنق الشركات ورجال الأعمال.
