أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات، وقال إن سلطات النظام الإيراني شنت “حملة” لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار رحمن إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وقال: “أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يتسبب في مزيد من العنف والقمع من قبلهم”.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.
وأدت التحقيقات السابقة التي أجراها المجلس إلى تشكيل ملفات قضائية لجرائم حرب، بما في ذلك لضابط سابق في الجيش السوري اعتقل في ألمانيا.
وقال رحمن إنه يتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة، وتشاركها مع السلطات القانونية الوطنية والإقليمية.
لكن السلطات الإيرانية أعلنت ردًا على هذا القرار أنها شكلت لجنة وطنية ولن تتعاون مع هذه اللجنة الدولية.
وبحسب منظمات حقوقية، منذ بداية الاحتجاجات الحالية، قُتل نحو 450 متظاهرًا على أيدي قوات الأمن في إيران.
وترفض سلطات النظام الإيراني تقديم إحصائيات دقيقة عن القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الحالية، ولكن مؤخرًا أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، أنه حتى الآن “قتل واستشهد أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات”. ويبدو أنه يعني القتلى من المتظاهرين والشهداء من قوات الأمن.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة: “الآن [سلطات الجمهورية الإسلامية] بدأت حملة للحكم [على المتظاهرين] بالإعدام”.
وأضاف أن 21 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحالية، بينهم امرأة، متهمون بارتكاب “جرائم جنائية غامضة وواسعة النطاق”، يواجهون عقوبة الإعدام.
وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة “رويترز” للأنباء أن توماج صالحي، مغني الراب المعارض للنظام الإيراني، هو أحد هؤلاء المعتقلين المتهمين بـ”الإفساد في الأرض بسبب نشر الأكاذيب على نطاق واسع”.
وبحسب التقارير الرسمية التي نشرها القضاء الإيراني أو تصريحات السلطات القضائية في إيران، فقد اتُهم عدد من المعتقلين في الاحتجاجات الحالية في إيران بـ”الحرابة” أو “الإفساد في الأرض”، وهي تهم تؤدي إلى عقوبة الإعدام للمتهمين بحسب قوانين النظام الإيراني.
وازدادت المخاوف بشأن إصدار حكم الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات منذ أن أصدر 227 عضوًا في البرلمان الإيراني بيانًا في منتصف نوفمبر، وصفوا فيه المتظاهرين بـ”المحاربين، وطالبوا القضاء بإصدار حكم بـ”القصاص” (الإعدام) بحقهم.
بعد يوم واحد من هذا البيان، أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، موافقته على إعدام بعض المعتقلين.
يذكر أنه بالإضافة إلى الدول الغربية والمنظمات الدولية، خاطب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد نواب البرلمان قائلًا: ” أنتم يجب أن تدافعوا عن حقوق السجناء وحقوق المواطنين…. لكنكم تكتبون الرسائل وتطالبون بأقسى العقوبات عليهم، فهل تستحقون تمثيل الشعب؟ هل البرلمانات الأخرى في العالم تفعل ما فعلتموه؟”
لكن العملية المتزايدة لإصدار أحكام الإعدام في إيران بدأت حتى قبل الاحتجاجات الحالية.
في غضون ذلك، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن عدد الإعدامات في إيران قد تجاوز 400 إعدام لأول مرة منذ خمس سنوات.
