كشفت مجموعة قرصنة “عدالة علي” عن اغلاق قضية اختلاس واستحواذ على ممتلكات من خلال وسائل غير مشروعة وخيانة الأمانة في شركتين تابعتين لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي بأمر من المدعي العام محكمة الثورة بطهران.
بحسب وثيقة نشرتها مجموعة قراصنة “عدالة علي” فقد تم أرشفة قضية فساد واختلاس من شركة “كاروان” للنقل، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة “حكمت صدرا” الإسلامية، التي يرأسها محمد خامنئي شقيق المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل نحو عام وصدر الحكم، وقد تم منع تطبيق الحكم ضد أقارب المرشد في القضية.
ووفقًا لهذه الوثيقة، تمت محاكمة 4 أشخاص، بينهم أحمد حسيني خامنئي، ابن شقيق المرشد علي خامنئي، ووحيد رضا طالقاني، صهر شقيق خامنئي، بتهمة الفساد والاختلاس، لكن بسبب تأثير علي صالحي مدعي عام محكمة الثورة في طهران، تم منع تنفيذ الحكم الصادر وأرشفة القضية.
وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن إساءة استخدام ممتلكات الشركة وأوراقها المالية من قبل المتهمين أمر مؤكد، وهناك احتمال أنه مع استمرار عملية التحقيق، أن يتم توجيه اتهامات ضد أشخاص آخرين، بما في ذلك المدعي وابنته “سيدة زهرا حسيني”.
يأتي ذلك في حين أن المدعي في هذه الوثيقة هو مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية برئاسة محمد خامنئي.
وبحسب ما ذكره مجتبى بور محسن، مراسل “إيران إنترناشيونال”، فإن تفاصيل هذه الوثيقة تظهر أن المؤسسة التي تستخدم ميزانيات القطاع العام تدار كشركة تجارية من قبل عائلة علي خامنئي.
ووصف علي حسين قاضي زاده، عضو هيئة التحرير في “إيران إنترناشيونال”، هذه الوثيقة المسربة بأنها “قطرة من بحر الفساد اللامحدود في نظام الجمهورية الإسلامية”، ما يدل على مدى السعي وراء الريع بين كبار المسؤولين في النظام.
وأشار قاضي زاده إلى أن شركة كاروان للنقل هي إحدى الشركات العائلية لأقارب خامنئي، وقال إنه ليس من الواضح لماذا اشترت مؤسسة صدرا التي تهدف إلى توسيع مفاهيم الفلسفة هذه الشركة.
وأضاف: تُظهر هذه الوثيقة أن مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية، التي يديرها شقيق علي خامنئي وتستخدم الميزانية العامة للبلاد للبحث، تقدمت بشكوى ضد إحدى الشركات التابعة لها، والتي تنتمي إلى أقارب خامنئي.
واعتبر قاضي زاده أن سحب هذا “الخلاف العائلي” إلى نيابة الثورة جانب مهم آخر لهذه الوثيقة المسربة.
وأضاف: إن تفاصيل قضية الفساد هذه تدل على أن علي خامنئي لا يستخدم فقط الأموال العامة للبلاد لإنشاء شركات عائلية لأقاربه، بل يمارس أيضًا نفوذًا على القضاء لمنع الشكاوى ضدهم.
