بعد 4 أيام من “تسجيل شكوى رسمية في لاهاي من أوكرانيا، وكندا، وبريطانيا، والسويد، ضد إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية”، ردت الخارجية الإيرانية في بيان وذكرت أنها “تقوم بدراسة مزاعم هذه الدول ومستعدة للتفاوض. لكنها في الوقت نفسه هددت باتخاذ “الإجراءات اللازمة”.
واتهم البيان الذي نُشر مساء الأحد هذه الدول بأنها “بتجاهلها مقترحات إيران، والرجوع إلى محكمة العدل الدولية أظهرت أنها لا تلتزم برغبتها في التفاوض مع طهران، وكان طلب التفاوض ذريعة لدفع أهداف هذه الدول وغاياتها السياسية.
وجاء في هذا البيان أن إيران اتخذت “في أعقاب الحادث” إجراءات “بحسن نية وشفافية وجدية تامة” لتوضيح “الأبعاد المختلفة للحادث”.
يأتي ذلك في حين أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية اعتبروا سابقًا إحالة قضية إيران إلى محكمة لاهاي خطوة مهمة في توضيح جزء من حقيقة إسقاط هذه الطائرة، مؤكدين مطالبهم الرئيسية الأخرى مثل فتح قضية جنائية في الشرطة الاتحادية وإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
واستكمالا لبيانها يوم الأحد، قدمت إيران شرحا لـ “التسهيلات والمساعدات اللازمة” التي قدمتها في الأيام التي أعقبت سقوط الطائرة من قبل الدفاع الجوي للحرس الثوري في عام 2020.
هذا وكانت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية قدمت يوم الأربعاء 5 يوليو، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لإسقاطها الطائرة عمدا.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الذراع القضائية للأمم المتحدة، والتي يشار إليها أيضًا باسم محكمة لاهاي نظرًا لموقعها في لاهاي بهولندا، أن هذه الدول أعلنت أن إيران لم تتخذ أي إجراء عملي لمنع تدمير هذه الطائرة وأيضا فشلت في التحقيق في هذه القضية بشكل صحيح.
وقد طلبت بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، في شكواها، من محكمة العدل الدولية الحكم بأن إيران “أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني وعليها الاعتذار”.
وطالبت هذه الدول الأربع في شكواها بتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.
يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة “بي إس 752” التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بعد دقائق من إقلاعها، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا وجنين واحد.
