تستغل مافيا الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، والصين، وروسيا، مناجم الذهب السبعة في البلاد منذ سنوات بإرادة خامنئي، في حين أن الإنتاج السنوي لهذه المناجم البالغ 13 طنًا لم يجلب أي فوائد للسكان المحليين بالقرب من هذه المناجم باستثناء “التلوث البيئي”.
وفي يوم الإثنين، 31 يوليو، أصيب 10 أشخاص بجروح، خلال حصار قرية “آق دره” التابعة لتكاب في محافظة أذربيجان الغربية، واعتقل أكثر من 50 آخرين من قبل قوات الحرس الثوري التي أطلقت النار على أهالي القرية. وكان أهالي القرية قد احتجوا على عدم توظيف السكان المحليين في منجم الذهب “آق دره”.
وبحسب تقرير عضو هيئة تحرير “إيران إنترناشيونال”، مجتبى بور محسن، فبعد 10 سنوات من بدء تشغيل منجم ذهب “آق دره” عام 2014، قامت شركة المقاولات بشكل متكرر بطرد مئات العمال الموسميين، ورافق ذلك احتجاجات واشتباكات.
وقبل بضع سنوات، وبشكوى صاحب المنجم وبأمر من المحكمة، تم جلد 17 عاملاً في هذا المنجم علنًا.
وينتج منجما الذهب “آق دره” و”زرشوران” سنويًا 40 % من ذهب البلاد، ومع ذلك، تعد تكاب واحدة من أفقر المدن في إيران وهي من بين المدن الـ 31 الأقل نموًا في البلاد.
وتملك شركة “بويا زركان” منجم “آق دره”، ومؤسسا هذه الشركة، التي تعتبر واحدة من أكبر كارتلات التعدين في البلاد، هما علي كلاهدوز أصفهاني، ومجيد أحمدي نيري.
وكان كلاهدوز من الأعضاء البارزين في جمعية “حجتيه” والمساعد السابق لوزارة الصناعة والمناجم في منتصف التسعينيات، وحصل على شهادة تقدير من الدرجة الثالثة من هاشمي رفسنجاني.
وقد سلم كلاهدوز في ذلك الوقت منجم ذهب “آق دره” لشركة تغطية كندية. وبعد تغيير هذه الشركة عدة مرات، تم دمج شركة التغطية هذه أخيرًا في شركة “بويا زركان”، وبهذه الطريقة، استولى علي كلاهدوز أصفهاني، ومجيد أحمدي نيري، العضو السابق في الحرس الثوري، على أحد أهم المناجم في البلاد. وعلى الرغم من تقسيم أسهم “بويا زركان” فيما بعد بين عدة شركات، فإن المساهمين الجدد هم شركات تابعة لعائلة أحمدي نيري وكلاهدوز.
يذكر أن رئيس مصنع “آق دره” هو عباس أحمدي نيري، رئيس مجلس إدارة شركة “بويا زركان”، وشقيقه الآخر علي أحمدي نيري، عضو في مجلس إدارة هذه الشركة و 28 شركة أخرى.
ويبلغ رأس مال شركة “بويا زركان” 300 مليار تومان، لكن هذه الشركة تبيع طنًا واحدًا من الذهب سنويًا. ويعيش الملاك الرئيسيون لهذه الشركة في كندا منذ سنوات عديدة.
توفي مجيد أحمدي نيري قبل عامين في فانكوفر بكندا، ومنذ وفاته حدث نزاع قانوني في المحكمة العليا “بريتيش كولومبيا” بين زوجته مجكان شاكري صالح ونجليه الآخرين، مهديار ومحمد أمين، على ميراث هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني.
ويهوى ابنه مهديار أحمدي نيري جمع السيارات الفاخرة منذ أن كان عمره 16 عامًا. وكتبت مجلة “أوتوبلوغ” الهولندية في مقال مفاده أن منزل مهديار في فانكوفر لم يكن به مساحة كافية للسيارات فائقة الفخامة، لذك اشترى العقار المجاور لاستيعاب سيارات لامبورغيني، وبورش، وفيراري.
ويعيش علي كلاهدوز في منزل بمليارات الدولارات في كندا لسنوات عديدة بالأموال التي حصل عليها من المناجم.
يأتي ذلك في حين أن حصة أهل تكاب من عدة أطنان من الذهب المستخرج هي تلوث بيئي شديد يهدد صحتهم وصحة الكائنات الحية الأخرى في المنطقة.
وبحسب تقرير التحقيق البرلماني، قامت شركة “بويا زركان” برشوة مليارات من التومان للمراكز الحكومية والأمنية في تكاب وأذربيجان الغربية، وبتأثير أصحابها في الحكومة والحرس الثوري الإيراني، لم تلتزم بمعظم الاعتبارات البيئية.
وقد حدث نفس الوضع على نطاق أوسع في منجم “زرشوران، على بعد 35 كم من تكاب.
وتسبب عدم الامتثال للمتطلبات البيئية في سد نفايات المناجم بتسرب مادة السيانيد، ما عرض حياة الكائنات الحية في المنطقة لخطر شديد.
ومع ذلك، تم تسليم مناجم الذهب الإيرانية، التي تقع في سبع محافظات في البلاد، إلى الصين وروسيا في عقود طويلة الأجل من حكم الجمهورية الإسلامية مدتها 25 عامًا.
وقبل عامين، كشف الأمين العام لدار الصناعة والتعدين في طهران أن إيران وعدت بتسليم مناجم الذهب الإيرانية إلى الصين في العقد المبرم مع هذه الدولة.
وفي السابق، تم تسليم 70 % من منجم الذهب “مزرعه شادي ورزقان” في أذربيجان الشرقية مع أكثر من مليوني طن من الاحتياطيات إلى شركة صينية. هذه الشركة تجلب حتى عمال التعدين من الصين وتستخدم 20 عاملاً من السكان المحليين فقط.
وقد تم تسليم منجم الذهب “أندريان ورزقان” مع 30 مليون طن من التربة الذهبية إلى شخص روسي.
من ناحية أخرى، تم الاستيلاء على منجم “تفتان” للذهب في إقليم بلوشستان باحتياطي يبلغ 49 مليون طن من الذهب من قبل واحدة من أكبر الكارتلات شبه الحكومية للنظام.
