شدد نائب مدير قسم الإعلام بالخارجية الروسية، أليكسيي زايتسوف، الأربعاء، على أنه من غير المرجح أن يساهم التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” باستقرار الوضع في النيجر.
وصرح زايتسوف خلال إحاطة إعلامية: “نؤيد جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الأفريقية لمساعدة الشعب النيجري على الخروج من الأزمة”، وفق وسائل إعلام روسية.
“حلول مقبولة”
غير أنه أضاف: “في الوقت نفسه، نعتقد أن تدخل “إكواس” في شؤون دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل”.
فيما ختم قائلاً: “نعول على أن يتم إيجاد حلول مقبولة في إطار المزيد من الجهود الدبلوماسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن النيجر”.
يذكر أن “إكواس” كانت حددت يوم الأحد المنصرم كمهلة قصوى لتسليم الانقلابيين السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة.
هل تفعلها دول “إكواس”؟
فهل تفعلها دول “إكواس” التي يعقد قادتها الخميس اجتماعاً جديداً لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم؟
لعل الإجابة تتضح من الانقسام الحاصل بين دول المجموعة ذاتها، التي تعارض أي حل مبني على تدخل عسكري.
فضلاً عن أن الولايات المتحدة التي دانت الانقلاب وأوقفت مساعداتها مهددة بإجراءات عقابية أخرى، أكدت على لسان وزير خارجيتها تمسكها بالحل الدبلوماسي، مستبعدة بذلك بطريقة غير مباشرة أي لجوء للقوة.
كما أوضح، حسب مصدر قريب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنه لن يتم النظر في التدخل العسكري في هذه المرحلة، وفق فرانس برس.
حمام دم
في حين اعتبر مصدر فرنسي مطلع على القضايا العسكرية، أن كل الخيارات مطروحة ومن ضمنها الخيار العسكري والعقوبات.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مجموعة “إكواس” تخطط لحشد 25 ألف جندي للتدخل المحتمل.
إلا أن هذا الخيار لن يكون سهلاً على الإطلاق في حال اتخذ، بحسب ما رأى عدد من المراقبين، لا سيما أن المجلس العسكري أثبت من خلال جمع أكثر من 30000 شخص في نيامي، أنه قادر على تعبئة قسم من السكان، وبالتالي فإن أي تدخل يخاطر بالتسبب في حمام دم لن يقبله الغربيون!
وكان وفدا مالي وبوركينا فاسو، اللذان زارا نيامي، الاثنين الماضي، أعلنا عدم القبول بأي تدخل عسكري أجنبي في الشؤون الداخلية للنيجر.
وفي 31 يوليو الماضي أعربت حكومتا البلدين أيضاً في بيان، عن تضامنهما مع الشعب النيجري، وأدانتا فرض عقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على نيامي، معتبرتين أن مثل هذه الإجراءات “لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب وتهديد روح وحدة الانتماء الإفريقي”.
كما حذرتا من أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري بمثابة إعلان حرب ضدهما.
