في أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة، يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وأعلنت مصادر برلمانية أن نحو 16 نائبا بالمجلس تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث خطط ومشروعات الحكومة لمواجهة المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، عن طريق دفع الفلسطينيين إلى الفرار من بلادهم والتوجه نحو سيناء للتوطين فيها، مضيفة أن رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرر عقد الجلسة اليوم بحضور رئيس الوزراء.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء سيستعرض خلال الجلسة استعدادات الحكومة والدولة لمواجهة هذا المخطط، والسبل الكفيلة بالتصدي لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري.
ورفضت مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للنزوح إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
ومن قبل، رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة وقال إنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلاً.
وأكد شكري أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وقبل أيام، زار رئيس الوزراء المصري سيناء برفقة وفد مصري كبير معلنا من هناك رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وتوطين الفلسطينيين في سيناء.
وقال خلال مؤتمر عقده في سيناء إن القيادة السياسية المصرية اتخذت قرارا استراتيجيا يتضمن تنمية سيناء، بعد دحر الإرهاب، مضيفا أن الحكومة قررت تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعمير سيناء وإقامة مشروعات كبيرة فيها.
وذكر أن هذه الخطة ستحمي سيناء من الطامعين فيها ولذلك بدأت الحكومة منذ عام 2014، وبعد إطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء، في توفير البنية التحتية والأساسية لتعمير سيناء وتوطين المصريين فيها وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه وتنفيذ خطة إعادة تسكين أهالي سيناء.
وقال إن الحكومة تنفذ مشروعات تعليمية وخدمية وتوسعات لتعمير المنطقة وجذب الاستثمارات والمصريين للإقامة والعمل في سيناء.
