أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الرفض التام لأي سيناريو يتعلق بالوصاية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر الفائت بين إسرائيل وحركة حماس.
كما قال أن “السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب”، مضيفاً أن مجلس الأمن عاجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه الضفة الغربية و قطاع غزة.
إلى ذلك، أوضح أن جميع الفصائل هي قوى وطنية ضمن النسيج الوطني، مبيناً “لا خلافات بين الفصائل الفلسطينية بالوقت الراهن” .
وكان دبلوماسياً أوروبياً أكد، في وقت سابق من الشهر الجاري، استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الدبلوماسي، إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإدارة غزة.
كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواكبة السلطة الفلسطينية أمنياً غداة حرب غزة.
كذلك أردف أن مستوى الدمار في غزة قد يقتضي إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
تدويل إدارة غزة بعد الحرب
وكانت وثيقة في 31 أكتوبر، كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.
كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.
إلى ذلك، شككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.
ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس مالياً وسياسياً.
عدة مقترحات قيد الدرس
كما نبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
كذلك ألمحت واشنطن مراراً إلى وجود عدة مقترحات قيد الدرس.
وكانت العديد من الخيارات طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد قوات حفظ سلام أو حتى قوات عربية.
كما كشف مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضيين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحاً بأن تدير مصر الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، لكن السيسي رفضه.
بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 9 نوفمبر، إلى أن بلاده لا تنوي احتلال القطاع، إنما التأكد من وجود قوة مؤقتة قادرة على لجم أي طارئ أمني، وتحدث عن قطاع منزوع السلاح وحكومة مدنية مؤقتة.
