أعلن قراصنة تابعون للنظام الإيراني أنهم “تسببوا بفشل خدمات الإنترنت في ألبانيا من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية جديدة ضد البنية التحتية التكنولوجية في هذا البلد”.
وأوردت وكالات أنباء ألبانية هذا الأسبوع خبر هذا الهجوم الإلكتروني على البرلمان وشركة اتصالات نشطة في البلاد.
وذكر الإعلام الألباني أن “مصدر الهجمات أجنبي”، قائلا إن “الخبراء يشاركون في التحليل الفني للهجوم واستعادة البنية التحتية المتضررة”.
وقد أعلنت وسائل الإعلام الألبانية مؤخرًا عن هجوم إلكتروني على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسات التدقيق والضرائب والعقارات، بالإضافة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة الألبانية.
وتسبب عدم توافر هذه الأنظمة في حدوث اضطراب شديد في الشؤون الاقتصادية الحالية لهذا البلد.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات الألبانية في تقرير لها عن هجوم إلكتروني يهدف إلى جعل المواقع الحكومية في البلاد غير متاحة.
وبحسب الوكالة، تم صد الهجوم بعد حوالي 60 دقيقة وعاد الوصول إلى المواقع إلى طبيعته.
وأعلن برلمان ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي عن الهجوم السيبراني عليه، وأكد أن “المتسللين كانوا يعتزمون حذف البيانات الرقمية للبرلمان، لكنهم فشلوا في القيام بذلك”.
وقبل يوم واحد، تم استهداف شركة “وان” للاتصالات وشركة طيران “إير ألبانيا” من قبل قراصنة إلكترونيين.
ولم تذكر المنظمات الألبانية في تقاريرها الدولة المسؤولة عن هذه الهجمات، لكن مجموعة القرصنة الإلكترونية “Homeland Justice” التابعة للنظام الإيراني، تحملت مسؤولية الهجمات الإلكترونية ضد الشركات والبرلمان الألباني من خلال نشر إعلان.
وزعمت هذه المجموعة في قناتها على تطبيق “تلغرام” أنها “سرقت البيانات الموجودة في الأنظمة، وحذرت الضحايا من أسوأ الأحداث”.
ولم يتم التحقق بعد من ادعاءات المجموعة بشكل مستقل.
وخلال الأيام الماضية، انتقد بعض نشطاء الأمن السيبراني الألبان إهمال الحكومة في التعامل مع الهجمات السيبرانية.
وفي يوليو من العام الماضي، تعرضت حكومة ألبانيا لهجوم إلكتروني واسع النطاق، ما أدى إلى فشل الخدمات الحكومية في البلاد.
وبعد حوالي شهرين من هذا الحادث، قطعت الحكومة الألبانية علاقاتها السياسية مع طهران.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألبانية عن هجوم إلكتروني على أنظمة شرطة الحدود في البلاد واتهمت طهران بالتورط في هذا الهجوم.
